أكد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبد الرحمن على أن الوزارة ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية، وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الجمعيات الحقوقية والسياسية التي تلتزم بالعمل الوطني والاحترافي في إنجاز مهامها الحقوقية ونقل الصورة الحقيقية للخارج.

 جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله أحمد الدرازي، وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن ، بحضور أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام بالمؤسسة الوطنية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

وفي بداية الزيارة، رحب نائب رئيس المؤسسة الوطنية بالوزير والوفد المرافق له، مؤكداً حرص المؤسسة الوطنية على التعاون المشترك الذي يساهم في تطوير آفاق العمل الحقوقي بمملكة البحرين.

كما بحث نائب رئيس المؤسسة الوطنية مع الوزير الجهود التي بذلت مؤخراً، والتي تكللت بالتوافق بين مجلسي النواب والشورى حول مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، والذي من شأنه أن يعزز من مكانة وعمل المؤسسة الوطنية واستقلاليتها مالياً وإدارياً، تمهيداً لحصولها على الاعتمادية الدولية في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما تطرق الجانبان إلى ما تتطلبه هذه المرحلة من تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تعدُّ البحرين طرفاً فيها، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في هذا الشأن.

من جانبه رحّب نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين، والتي ستنّظم في المرحلة المقبلة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية والوزارة، باعتبار أن الجانبين يضطلعان بأدوار يكمل بعضها البعض. 

وفي نهاية الزيارة، الوزير والوفد المرافق له بجولة في أروقة المؤسسة الوطنية والاطلاع على مرافقها والمهام التي تقوم بها.