قالت هيئة السوق المالية السعودية، إن فتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية سيتم في النصف الأول من 2015، بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للمضي قدماً في تنفيذ تلك الخطوة التي طال انتظارها.

وفتح سوق الأسهم السعودية - التي تتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار - واحد من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون بشغف في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.

وكان بيان لمجلس الوزراء صدر في وقت سابق أمس، فوّض هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في البورصة، بحسب ما تضعه من قواعد.

وقالت الهيئة في بيان أمس، إنها تعتزم فتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر في النصف الأول من العام 2015، وإنها ستبدأ الشهر المقبل استطلاع آراء المستثمرين بشأن القواعد المتعلقة بتلك الخطوة ولمدة 90 يوماً.

وأضافت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني «بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الجاري والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية «تداول»... وبناء عليه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من العام 2015».

وتوقع اقتصاديون ومديرو صناديق استثمار أن تدعم تلك الأخبار على الفور مؤشر السوق مع ترقب المستثمرين المحليين دخول مليارات الدولارات من الأموال الجديدة إلى السوق.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي 14.2 في المئة منذ بداية العام.

وقال مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية سانيالاك مانيباندو: «أعتقد أن هذه أخبار إيجابية للغاية، هناك عوامل جذب عديدة للاستثمار، تتمثل في أن السوق السعودية تتمتع بتنوع أكبر مقارنة بأسواق الخليج الأخرى، كما أن القيمة السوقية أكبر، إضافة إلى أن قيم وأحجام التداول أعلى».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بالرياض جون سفاكياناكيس: «تم التغلب على أكبر العقبات وهي قرار مجلس الوزراء. وضعت هيئة السوق المالية مقترحاً العام الماضي. القواعد موجودة وصممت للحد من تدفق أموال المضاربة».

وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضاً من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.

ويسيطر المتعاملون الأفراد على نحو 90 في المئة من التداولات اليومية في السوق.

كان رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ قال العام الماضي إن السوق ليست في حاجة لأي سيولة من الأجانب، ولكن المملكة تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة من الخبرة الفنية والطاقات البشرية.

ودفعت الآمال بفتح تلك السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر البنوك الدولية لتعزيز أنشطتها في المملكة.

وتشير المقترحات المتداولة بين أوساط القطاع المالي إلى أن المملكة ربما تحذو حذو الصين وتايوان ودول ناشئة كبرى أخرى في فتح السوق أمام الأجانب، بحيث لا يسمح بالاستثمار سوى للمستثمرين المؤهلين بناء على عوامل من بينها حجم الأصول المدارة.

والوضع القوي للاقتصاد الكلي والعوامل السكانية وانخفاض تكاليف الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية من أكبر العوامل الجاذبة للمستثمرين في سوق الأسهم السعودي.

وتوقعات النمو إيجابية جداً لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، إذ رفع صندوق النقد الدولي يوم الإثنين توقعاته لنمو اقتصاد المملكة هذا العام إلى 4.6 في المئة.

ومن شأن فتح البورصة السعودية أمام الأجانب أن يمهد لإدراجها على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة لتلحق بركب قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة المدرجتين بالفعل على ذلك المؤشر.