أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، أمس الخميس (24 يوليو/ تموز 2014)، استقالته، مندداً بحل الائتلاف الحكومي في البرلمان في أوج أزمة اقتصادية تمر بها البلاد ووسط نزاع مسلح مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

واستقالة ياتسينيوك التي نظر إليها الغربيون بتقدير، تشير إلى انشقاق داخل الفريق الحاكم الموالي للغرب، وقد تؤدي إلى إغراق البلد في أزمة سياسية خطيرة، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والنزاع الدامي بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. وقال ياتسينيوك: «أعلن استقالتي بالنظر إلى حل الائتلاف البرلماني الأمر الذي يعرقل المبادرات الحكومية»، مندداً بـ «جريمة سياسية ومعنوية». وحذر ياتسينيوك من أن حل الائتلاف «ستكون له عواقب مأسوية على البلد».

نفت موسكو الاتهامات التي وجهتها لها كييف بأنها أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أمس في موسكو إنه ليس صحيحاً أنه تم إطلاق النيران من الأراضي الروسية على الطائرتين اللتين من طراز سوخوي اس يو 25.

في هذه الأثناء خفف المتحدث باسم مجلس الأمن الأوكراني في كييف، أندريه ليسنكو، اتهاماته التي أطلقها أمس الأول ضد روسيا بهذا الشأن وقال: «ليست مشاركة روسيا في إسقاط الطائرتين بشكل مباشر سوى مجرد افتراض».

وكانت الطائرتان الحربيتان التابعتان لأوكرانيا قد سقطتا الأربعاء في شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود مع روسيا. واتهم رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك في وقت سابق بشكل ضمني روسيا بالمسئولية عن إسقاط واحدة من الطائرتين على الأقل، وذلك في مقابلة مع قناة «بي بي سي» البريطانية نقلها التلفزيون الأوكراني.

ميدانياً، تحدثت رئاسة أركان «عملية مكافحة الارهاب» الاوكرانية صباح أمس عن إطلاق عدد من صواريخ غراد «من الجهة الروسية» على نقاط مراقبة في مطار لوغانسك وعدة بلدات في المنطقة هي ايلينكا وكوميشني وبيريزوفي، وكذلك على أمفروسيفكا في منطقة دونيتسك.

وسقطت قذائف هاون على أفديفكا في منطقة دونيتسك، على ما أعلنت رئاسة الأركان من دون الإعلان عن ضحايا، فيما استقدمت مدرعات لتعزز مواقع المتمردين حول دونيتسك، في غورليفكا وإيلوفايسك بحسب المصدر نفسه.

في هذه الاثناء أعلنت بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على حسابها على «تويتر» أن مراقبيها تمكنوا من المغادرة صباح أمس إلى موقع التحطم برفقة خبراء ماليزيين وأستراليين.

وأكدت كييف أن هولندا وأستراليا اعلنتا عن الاستعداد لإرسال «بعثة شرطة بإشراف الأمم المتحدة» لحماية موقع التحطم وضمان تحقيق مستقل.

في غضون ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة على قطاعات من الاقتصاد الروسي لن يتم إقرارها قبل الأسبوع القادم.

ويبحث سفراء الاتحاد مقترحات المفوضية لتقييد وصول روسيا إلى القطاع المالي وتكنولوجيا الدفاع والطاقة.