قال سكوت ويليامسون في مقال له نشره موقع صدى التابع لمؤسسة كارنيغي إن معضلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتمثل في افتقاره إلى قاعدة دعم منظّمة خارج الدولة قد تجعل مجهوده في إصلاح المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر أكثر تعقيداً. فطالما أنه لايزال يعتمد بشدّة على الجيش وسواه من المؤسسات الحكومية، لا يمكنه الضغط بقوة عكس مصالحها ولا التعويل عليها كي تدعم سياساته على الدوام، مايزجّ بالرئيس في وضع محرج.

وما يلي نص المقال:

على النقيض من الرئيسَين المصريين حسني مبارك ومحمد مرسي، ليس لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم سياسي يمكنه اعتباره تنظيمه الخاص. لقد اعتمد السيسي على مجموعة واسعة إنما غير منظّمة من الشبكات للحصول على الدعم السياسي، بما في ذلك أنصار الحزب الوطني الديمقراطي السابق الذي كان يرأسه مبارك، وزعماء القبائل والعشائر، وكوكبة من الأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية، وشركات كبرى، وحركات انتهازية موالية له. لكن حتى الآن، لم يُبدِ اهتماماً بالذهاب أبعد في تنظيم هذه المجموعات، وقد عبّر مراراً وتكراراً عن اشمئزازه من السياسة الحزبية. تتكوّن قاعدة الدعم الأساسية للسيسي من المؤسسات الحكومية التي أوصلته إلى السلطة، ولاسيما الجيش الذي تولّى قيادته من آب/أغسطس 2012 إلى آذار/مارس 2014، والذي دعم ضباطه الكبار ترشّحه للرئاسة. إنما من شأن الاعتماد المفرط على هذه المؤسسات أن يقوّض قدرة السيسي على معالجة المشاكل الاقتصادية الضاغطة التي تعاني منها مصر وتجعله هشاً أمام تجدّد التململ الشعبي.

يتكرّر الحديث عن إعادة إرساء الاستقرار وهيبة الدولة المصرية في خطاب السيسي منذ الانقلاب الذي أدّى إلى عزل مرسي في تموز/يوليو الماضي. وقد حاول نظام السيسي، في انعكاس للإحباط الشديد من الاضطرابات الثورية في الأعوام الثلاثة الماضية وماتفرضه من تحدّيات على مؤسسات الدولة، إعادة العمل بالسياسة الهرمية المضبوطة التي كانت سائدة في مصر قبل الثورة. وفي إطار هذا المجهود، تعرّضت القوى السياسية الإسلامية لحملة قمع شديدة القسوة، مع مقتل الآلاف على أيدي القوى الأمنية واعتقال عشرات الآلاف. وكذلك استُهدِفت مجموعات معارِضة أخرى؛ فعلى سبيل المثال حُظِرت حركة شباب 6 أبريل، وحُكِم على ناشطين ثوريين بارزين بالسجن لفترات طويلة. واستُخدِم قانون شديد الصرامة حول التظاهر أُقرّ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للتضييق على التظاهرات. وكذلك تعرّض الصحافيون وناشطو حقوق الإنسان للمضايقات، وقريباً يمكن أن يؤدّي مشروع قانون حول المنظمات غير الحكومية إلى فرض قيود أكثر تشدّداً على المجتمع الأهلي المصري.

فضلاً عن ذلك، أثّرت هذه المحاولة لقمع النشاط السياسي على تركيبة المؤسسات المنتخَبة في البلاد، وذلك من خلال السعي إلى الحد من نطاق السياسة الشعبية. فعلى سبيل المثال، يهدف القانون الجديد للانتخابات البرلمانية إلى وصول أشخاص نافذين تربطهم صلات بالشركات الكبرى ونظام مبارك السابق، في حين يتم إقصاء الأحزاب السياسية. كما أن توازن القوى في دستور 2014 يقوّض المؤسسات التمثيلية ويصب في مصلحة المؤسسات الحكومية الأقوى نفوذاً على غرار الجيش والقضاء والقوى الأمنية.

على الرغم من أن هذا الترتيب يتماشى مع أهداف السيسي الأوسع نطاقاً، إلا أنه يولّد معضلة للرئيس. فقد امتنع حتى الآن عن محاولة تنظيم أتباعه السياسيين، ربما لأن فكرة إنشاء حزب سياسي رئاسي مسيطر لاتلقى تأييداً لدى الرأي العام والدولة، وعلى الأرجح السيسي نفسه. بيد أن الاعتماد المفرط على القوات المسلحة يمكن أن يسبّب مشاكل أيضاً، لأن السيسي يحتاج إلى كبار الضباط أكثر مما هم يحتاجون إليه. يمنح دستور 2014 القوات المسلحة مايكفي من الاستقلال الذاتي لحماية مصالحها بكل ارتياح بغض النظر عن هوية السلطة التنفيذية، كما أن الجيش أثبت عن جهوزية تامة لعزل الرؤساء غير الشعبيين.

نتيجةً لذلك، سوف يحرص السيسي على إرضاء القوات المسلحة بصورة مستمرة، حتى لو أثّر ذلك سلباً في حظوظ الإصلاح الذي من شأنه مساعدة مصر على معالجة مشاكلها الاقتصادية. فالمصالح الواسعة التي يملكها الجيش في قطاع الأعمال - والتي تتراوح من المشاريع الكبرى للبنى التحتية والتنمية إلى تشغيل الفنادق ومحطات الوقود - تتسبّب بتفشّي الفساد وإقصاء الشركات الخاصة. وقد ساهمت حكومة السيسي في توسيع هذه المصالح بدلاً من إصلاحها، وغالب الظن أنها ستستمر في ذلك. كما أن هذه العلاقة المكبِّلة تنطبق على البيروقراطية الحكومية الأوسع التي ستحمي الوضع القائم وتُظهر تردّداً في تطبيق تغييرات يمكن أن تؤدّي إلى الإخلال به. صحيح أن إنشاء قاعدة سياسية أكثر تنظيماً لن يُنقذ السيسي من هذه المشكلة، إلا أنه من شأنه أن يمنحه بعض النفوذ على مؤسسات الدولة من أجل تطبيق إصلاحات أوسع نطاقاً.

لكن على الرغم من أن السيسي سيفعل مابوسعه لحماية القوات المسلحة، لايمكنها الاعتماد عليها على الدوام كي تردّ له الجميل. فبما أنه من المعروف عن الجيش أن مسؤوليته هي الحماية، على الأرجح أنه سيتبنّى مواقف شعبوية عندما يتّخذ الرئيس قرارات غير شعبية. فعلى سبيل المثال، عندما بقيت الحدود مع غزة مغلقة خلال القصف الإسرائيلي، وصف متحدّث باسم الجيش الإغلاق بأنه "قرار سياسي" وأشار إلى أنه ينبغي على الرئيس فتح المعبر. في مثل هذه الظروف، غالب الظن أن السيسي سيتحمّل وطأة الغضب الشعبي في حين يتناغم الجيش مع الرأي العام.

تحتاج المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر إلى إصلاحات واسعة النطاق، بيد أن افتقار السيسي إلى قاعدة دعم منظّمة خارج الدولة قد تجعل هذا المجهود أكثر تعقيداً. فطالما أنه لايزال يعتمد بشدّة على الجيش وسواه من المؤسسات الحكومية، لايمكنه الضغط بقوة عكس مصالحها ولا التعويل عليها كي تدعم سياساته على الدوام، مايزجّ بالرئيس في وضع محرج. ففي حال لم يتحسّن الاقتصاد بسبب عدم التحرّك - أو بالعكس، إذا تحرّك السيسي بسرعة كبيرة لتطبيق الإصلاحات الضرورية إنما غير الشعبية، من أجل إنعاش الاقتصاد - قد يجد نفسه معزولاً أكثر فأكثر داخل القصر الرئاسي وعرضة لصعود التململ الشعبي من جديد.