أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية العميد علي الرشيدي لصحيفة الرياض السعودية أن المرور بدأ تطبيق تركيب أجهزة مراقبة السرعة حسب الزمن في منطقة مكة المكرمة، مشددا على أنها ستبدأ تطبيقها قريبا في كل أنحاء المملكة، بحسب ما نقلت صحيفة الرياض السعودية.

وقال الرشيدي لـ"الرياض": "بدأنا بوضع كاميرات مراقبة في طرق السفر، وهي تسمى بالمصطلح العلمي (من نقطة إلى نقطة)، و بدأنا تطبيقها في مكة المكرمة، وسنعمم تطبيقها في كل مدن المملكة في المرحلة القادمة، وحاليا نحن في بداية المشروع وستنطلق بشكل موسع في الفترة القادمة" من دون أن يؤكد الرشيدي تطبيق الغرامات على مرتكبي المخالفات.

من جانب آخر، قال الرشيدي: "فيما يتعلق بتواجد رجل المرور في الميدان، فان إدارة المرور تعمل بخطط مرحلية وهذه الخطط تكون نسبة وتناسب، وهناك موسم مثل موسم رمضان وموسم الحج يكون هناك عدد إضافي لتغطية النقص في ارض الميدان".

وشدد على أن "المرور كغيرها من الجهات تستفيد من تقدم التقنية، مع عدم إغفال تواجد رجل المرور على أرض الواقع، وهذا ملاحظ في الميدان، والخدمات الاليكترونية هي التي تساعد على توزيع الأفراد ميدانيا بشكل أكبر، وأصبح الاعتماد عليهم في المرحلة الماضية واللاحقة، والآن هناك ثلاث بوابات اليكترونية رئيسية إحداها خاصة بالجهات الحكومية، وبوابة أخرى خاصة بالجهات الحكومية مع الخاصة، وبوابة (تم) الخاصة بالأفراد، وهذه البوابات هي التي ساعدت على تفرغ رجال الأمن للميدان".

وعن مشروع سيارات الأجرة الجديد بالتعاون بين وزارة النقل والعمل والمرور، قال الرشيدي: "وزارة الداخلية والأمن العام تدعم أي جهود تؤدي إلى رفع مستوى التشغيل في الأجرة العامة، وهذا المشروع هو توطين للوظائف بنسبة 100 في المئة، وتهيئة بيئة الأعمال وإيجاد مزايا مالية جيدة، ومزايا صحية، مما يؤدي إلى أن يكون هناك استقرار لسائقي الأجرة، لأننا نحن رجال المرور نعاني أن هناك استعجالا للكسب المادي من قبل سائقي سيارات الأجرة مما يؤثر على السلامة المرورية وهذا ملاحظ، مع وجود مواصفات عالية حديثة يكون فيها ضبط أكثر للسلامة المرورية".

ويوفر المشروع العديد من الخدمات منها سيارات بمواصفات خاصة تستوعب 6 ركاب مع الفصل التام بين قائد المركبة والركاب، ومركز للاتصال والتوجيه، وخدمات الحجز عن طريق الجوال بحيث تصل معلومات قائد المركبة على الجوال فور استلام الطلب، ومعايير عالية للسلامة والنظافة والأمان، واستخدام عدادات بخاصية قراءة البطاقات الممغنطة مسبقة الشحن، بحيث تتمكن الجهات المعنية المختلفة من شحن هذه البطاقات للمستخدمين مثل المرأة العاملة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم.

وتتركز أهداف مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في الاستثمار في الموارد البشرية السعودية، وتوطين مهنة قائد المركبة العامة من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة وتغيير نظرة المجتمع الى هذه المهنة.

ويعمل المشروع على الارتقاء بمستوى خدمات قطاع الأجرة لمواكبة أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والنظافة والصيانة الدورية، واستخدام أفضل التقنيات والتطبيقات في إدارة الأسطول وفي التواصل مع العملاء.