أصدرت الجهات التنظيمية في الأردن مجموعة من التشريعات التي طال انتظارها لتنظيم إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) وهو ما يمهد الطريق أمام القطاعين العام والخاص للاستفادة من الطلب المتنامي على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

والأردن من بين الدول التي تتطلع لتطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي وتدرس الحكومة اقتراحاً بإصدار صكوك سيادية على غرار جهود تبذلها مصر وتونس.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدرت السنغال وبريطانيا صكوكاً بينما تخطط لوكسمبورغ وهونج كونج لإصدار سندات إسلامية أيضاً.

وقال بيان من هيئة الأوراق المالية الأردنية إن التشريعات الجديدة تغطي تنظيم وإصدار وتداول الصكوك. وعقدت الهيئة الشهر الماضي ورشة عمل مع البنوك ومتعهدي تغطية الاكتتابات لمساعدتهم في تحديد المصدرين المحتملين.

ويوجد بالمملكة الأردنية قطاع للخدمات المصرفية الإسلامية لكنها تأخرت في تبني الصكوك. وأسمنت الراجحي هي الشركة المحلية الوحيدة حتى الآن التي أصدرت صكوكاً في الأردن في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون دينار عام 2011.

ووافق المشرعون في 2012 على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك لكن القطاع واجه عقبات من بينها القيود القانونية على نقل الأصول المطلوبة لضمان هذه الصفقات.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أزال المشرعون هذه العقبات بإصدار قانونين مكملين يسمحان بإصدار الصكوك دون نقل أصول إلى كيانات ذات غرض خاص وتحديد الصيغ التي يمكن استخدامها ومن بينها الإجارة والمضاربة والمشاركة.