قرر النائب العام المصري اليوم السبت (26 يوليو / تموز 2014) إحالة 20 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعة "إرهابية" للمحاكمة الجنائية بتهم من بينها قتل رجال شرطة.

وقتل مئات من أفراد الشرطة والجيش في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين قبل عام بعد احتجاجات شعبية حاشدة على عزله.

وأضاف النائب العام المستشار هشام بركات في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن المتهمين ينتمون لجماعة أجناد مصر وارتكبوا "جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات". وتصل عقوبة جريمة القتل في مصر إلى الإعدام.

ومن بين المتهمين 14 محبوسا بينما لم يضبط الستة الباقون.

وأعلنت جماعة أجناد مصر التي ظهر اسمها للمرة الأولى في يناير كانون الثاني الماضي مسؤوليتها عن عدة هجمات ضد أهداف للشرطة من أبرزها تفجير ثلاث عبوات ناسفة قرب جامعة القاهرة في إبريل نيسان مما أدى إلى مقتل ضابط شرطة برتبة عميد وإصابة خمسة ضباط آخرين.

كما أعلنت مسؤوليتها عن زرع عبوات ناسفة أودت بحياة ضابطي شرطة بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في يونيو حزيران بعد أسابيع من انتخاب قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وجاء في بيان النائب العام إن الجماعة بدأت هجماتها في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي وأسسها وادارها شخص يدعى همام محمد أحمد عطية يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم بالقاهرة.

وأضاف أن رجلا ثانيا يدعى بلال ابراهيم صبحي فرحات (27 عاما) عاون عطية في إدارة الجماعة وتولى إدارة جناحها العسكري وجندا معا 18 شخصا.

ولم يوضح ما إذا كان عطية وفرحات من بين المحبوسين.

وذكر البيان أن الشرطة ضبطت بحوزة أفراد الجماعة التي تأسست على "أفكار متطرفة" على كمية هائلة من العبوات الناسفة والمتفجرات.