كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي أنه حدد إطلاق مشروع توطين صناعة السكك الحديد والمترو في دول المنطقة العام 2018، بالتعاون مع البنك الدولي، مشيراً إلى أنه يقطع مسافة 250 كيلومتراً بكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليار دولار.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية لـ «الشرق الأوسط»: «إن دول مجلس التعاون، تسير بخطى حثيثة وثابتة، في سبيل تحقيق هذا الهدف الملح، عبر برنامج محدد، قطع فيه شوطاً كبيراً، بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي».

ولفت إلى أن البنك الدولي يشرف على تنفيذ هذا المشروع، مبيناً أن أهم تحدٍّ الآن أمام تنفيذه، هو كيفية استغلال الزمن بشكل رشيد لتنفيذ ذلك في الفترة الزمنية التي حددت لإنجازه، وهو العام 2018، بشكل دقيق من دون تعطيل أو تأخير، متوقعاً أن ينجز على أقصى تقدير قبل العام 2020.

أما فيما يتعلق بشكل وكيفية تنفيذ المخططات والاستشارات، يعتقد نقي أن على كل دولة خليجية تحديد مسار سكك القطار بشكل اقتصادي وعلمي للحصول على أكبر منفعة ممكنة من خدماته، وفق المصالح الداخلية لكل منها من جانب، وما بينها وبين دول الخليج من جانب آخر، مشيراً إلى أنه بمثابة فرصة كبيرة لإشراك القطاع الخاص في التنمية التحتية، بصفته المستفيد الأول من إيجابياته.

وأكد أن هناك تحدياً آخر يتمثل في كيفية إطلاق عملية التسهيلات المعنية بهذا المشروع، مبيناً أن دول التعاون الخليجي تحاول أن تحاكي بعض التجارب العالمية الناجحة، بأن تكون هذه الوسيلة وسيلة نقل سريعة، تسهل حركة المواطن والمقيم في هذه الدول، إلى جانب تسهيل عملية نقل البضائع والسلع فيما بينها.

وتوقع الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن تنعكس إيجابيات هذا المشروع على أكثر من مسار، منها تقليل الضغط على البنية التحتية فيما يتعلق بالشوارع والخطوط السريعة والجسور وغيرها، مشيراً إلى طموحات كبيرة معلقة عليه بصفته مشروعاً حيويّاً يزيد التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين دول المنطقة وغيرها.

وأوضح نقي أن هذه المشروعات ستكون مواتية للمشروعات الكبرى التي ستشهدها الدول الخليجية، مثل: مدينة الملك عبدالله في السعودية، وإنجازات المشروعات العملاقة في البنية التحتية بالسعودية، ومشروع 2020 في دبي، ودورة كأس العالم في قطر، خصوصا أن تلك المشروعات تحتاج خدمات السكك الحديد، والقطارات، والمترو كبنية تحتية ضخمة وأساسية.

يشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعتزم المشاركة في مؤتمر «توطين صناعات السكك الحديد والمترو في دول مجلس التعاون»، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عُمان، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك في الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر/ أيلول المقبل في العاصمة مسقط.

ووصف الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية هذا المؤتمر بأنه منصة حقيقية لتنشيط جميع الشركات الخليجية وحتى الأجنبية التي ترتبط بأعمال في المنطقة.

وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة لطرح القطاع الخاص إمكاناته لتنفيذ مشروعات السكك الحديد، إضافة إلى أنه سيطرح كيفية مناقصاتها، وكيفية استفادة كل شركة من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، لنيل حصتها من كعكة هذا المشروع الكبير، على حد تعبيره. ويناقش المؤتمر مستحقات التنمية المستدامة في صناعات السكك الحديد والمترو في المنطقة، مع التركيز على الأهداف الرئيسة المتمثلة في توفير بيئة مواتية تسعى إلى توطين الصناعات الداعمة للسكك الحديد والمترو في الدول الخليجية.

ومن المتوقع أن يطرح المؤتمر الكثير من الفرص التصنيعية، والخدمية، والتدريبية، المتوافرة للمستثمرين والقطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات دول المجلس كافة، ومناقشة العوائق والتحديات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مشروعات قطاع السكك الحديد والمترو، ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه التحديات مستقبلاً.

ويسعى المؤتمر إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص من شركات الخدمات الاستشارية، وشركات المقاولات، وأصحاب المصانع، وقطاع البنوك، وهيئات الاستثمار، ومؤسسات التطوير الإقليمية والدولية، كما يساعد على توفير التدريب، وبناء القدرات، وضمان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار، وتقديم الخدمة لتطوير السكك الحديد والمترو في دول المنطقة.