سجل تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي، تأكيداته المرتبطة بارتفاع التضخم في دول المنطقة إلى مستويات خطرة على اقتصادياتها، فيما أفادت تصريحات صندوق النقد الدولي، أن السبب الرئيسي للتضخم في الدول الخليجية يكمن في الأنشطة العقارية ومن ثم الجوانب المتعلقة بأسعار صرف الدولار نظراً لحالة التداخل التي يحتفظ بها القطاع العقاري بعدد لا محدود من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ووفقاً لتقرير «المزايا القابضة»، فإن ارتفاع التضخم في دول المنطقة، يعود لجملة تطورات داخلية، تصدرها الارتفاع المتواصل الذي تسجله أسعار المبايعات العقارية، وبشكل يتعارض والدورات الاقتصادية التي ترفع وتخفض قوى العرض والطلب.

وحذر التقرير من التأثيرات السلبية للتضخم على اقتصاديات دول المنطقة، موضحاً أن تأثيراتها السلبية قد تمتد إلى جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وصولاً إلى التأثير في معدلات النمو المستهدف وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة، التي تسعى كل دول المنطقة لتحقيقها من خلال التركيز على المشاريع الاستراتيجية الضخمة.

واعتبر أن صعوبة التنبؤ بمعدلات التضخم، ستؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار والمستثمرين نتيجة لحالة عدم اليقين التي يفرضها التضخم على الاقتصاد المحلي لكل دولة وجدوى المشاريع المزمع تنفيذها، الأمر الذي سيؤدي بالمحصلة إلى تراجع حجم الاستثمارات وانخفاض القدرة التنافسية للمنتجات، بالإضافة إلى صعوبات كبيرة في جذب الاستثمارات الخارجية.

ودون التقرير ملاحظاته، عبر حديثه عن عدم اقتصار مبدأ التضخم على الزيادة في أسعار سلعة واحدة وإنما الزيادة في المستوى العام للأسعار وبصورة مستمرة، منوهاً إلى أن الارتفاع المسجل على أسعار النفط من مستوى 50 دولاراً للبرميل في العام 2006 إلى 107 دولارات للبرميل في الوقت الحالي، أدى إلى زيادة المداخيل وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة.

وبيّن أن زيادة الطلب الكبيرة على أعداد الوافدين، تأتي نتيجة التوسع المسجل على قطاعات السياحة والعقارات والخدمات وقطاعات الغاز والإعلام والتعليم وغيرها من القطاعات التي تستهدف تنويع الهياكل الاقتصادية لدى دول المنطقة كمسبب رئيسي لارتفاع غالبية أسعار السلع والخدمات وساهمت أيضاً في تراجع نوعية الخدمات، وخاصة لدى قطاع التشييد، مؤكداً أن ذلك سيرفع من كلف الصيانة وسيؤدي إلى انخفاض العمر الافتراضي لهذه المباني.

إلى ذلك، قال التقرير إن الارتفاع الكبير على القيم الإيجارية، أفرز نتائج سلبية على اقتصاديات دول المنطقة وبشكل متفاوت، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دول المنطقة تعتبر من الدول ذات المستوى المرتفع من السيولة الأمر الذي رفع من القدرة الاقراضية للمؤسسات المصرفية العاملة فيها والتي تتركز على الجوانب الاستهلاكية والتوسع على الأنشطة العقارية والمضاربة لدى الأسواق المالية ما انعكس على الأسعار السائدة، فيما يحمل التراجع المستمر على قيمة الدولار الأميركي في رفع كلف الواردات من الخارج وبالتالي التأثير على أسعار جميع الأنشطة المالية والاقتصادية.

وتحدث التقرير عن تأثر اقتصاديات تلك الدول بالعديد من الدورات الاقتصادية منذ بداية العمل في البناء والتشييد وصولاً إلى المستوى الحالي من الإنجاز على مشاريع التنمية والبنى التحتية، مشدداً على وجود تأثيرات تتعلق بالتطورات المالية والاقتصادية التي سجلها الاقتصاد العالمي، وأخرى بسبب التبعات السلبية للتضخم المستورد كونها تصنف من بين الدول المستوردة لغالبية السلع والخدمات.

وأضاف «علاوة على ذلك، تستحوذ مسارات أسعار الطاقة على نصيب جيد من معدلات التضخم المسجلة من وقت إلى آخر انسجاماً مع ما هو مسجل لدى الأسواق العالمية، حيث تلجأ دول المنطقة إلى تعديل الأسعار السائدة تبعاً لذلك، في المقابل فإن الانتعاش الاقتصادي والانتعاش الكبير الذي سجلته أسواق العقارات، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتدفق الاستثمارات الأجنبية والنمو السكاني، أدى في المحصلة إلى تسجيل ارتفاعات سعرية على جميع السلع والخدمات».

وتابع «بين هذا الاتجاه وذاك، بات واضحاً أن جميع المؤشرات المالية والاقتصادية ترجح اتجاه الأسعار نحو الأعلى على المنتجات العقارية وغير العقارية، ويشمل ذلك جميع السلع والخدمات بغض النظر عن الحالة الاقتصادية السائدة، مفسراً ذلك بالحديث عن حالة التداخل الكبيرة بين اقتصاديات المنطقة والعالم، ومعتبراً أن ذلك يجعلها عرضة لكل التطورات الإيجابية والسلبية التي يسجلها الاقتصاد العالمي في جميع الظروف.

من جانب آخر، وتبعاً لتصريحات صندوق النقد الدولي عن ارتفاع الضخم في دول الخليج، فإن الحديث في هذا الإطار يدور حول الممارسات والأنشطة المسجلة لدى القطاع العقاري خارج حسابات العرض والطلب الحقيقي والارتفاع الطبيعي الذي تسجله أسعار المواد الداخلة في عملية البناء والتشييد بالإضافة إلى أجور العمالة وهوامش الأرباح للمستثمرين وما إلى هنالك من تكاليف حقيقية مصاحبة للبناء والتشييد.

ويتركز الحديث هنا على تضخيم الطلب غير الحقيقي والمضاربات المستمرة بدءاً من الأراضي مروراً بتكاليف البناء وصولاً إلى الأسعار المبالغ فيها للمستفيد النهائي سواء كان ذلك على مستوى التأجير أم البيع، فيما تؤكد جميع المعطيات أن المستفيد الوحيد من هذه الاتجاهات هم الملاك وشركات التطوير العقاري والسماسرة والخاسر الأول هو النمو الاقتصادي الحقيقي واستقراره في ظروف الانتعاش والتراجع. يذكر أن حالة الارتداد والانتعاش التي تشهدها دول المنطقة، أظهرت صعوبة في تحديد مسببات الارتفاع على أسعار العقارات، حيث ترجح الارتفاعات السريعة لأسعار العقارات المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية نظرية المضاربة والدخول في المحظور بوصول الأسعار إلى أعلى مستوى ومن ثم الاستعداد لمرحلة انخفاض متوقعة بمزيد من القوانين والمراقبة والمتابعة لكل التطورات التي تعكسها الأنشطة العقارية المسجلة لدى دول المنطقة وبشكل الخاص المضاربات العقارية.

وكانت «المزايا القابضة» قد تطرقت في تقريرها إلى الارتفاع المسجل على الأنشطة العقارية لدى السوق العقاري السعودي، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية المعلنة ارتفاع القيمة الإيجارية للمنازل بنسبة 73.5 في المئة خلال السنوات السبع الماضية، معتبرةً أن ذلك شكل ضغطاً كبيراً على دخول الأسر السعودية، وبالتالي تسجيل تكاليف الإيجار أعلى معدلات التضخم بالمقارنة مع بقية أوجه الإنفاق الرئيسية.

وأرجعت الارتفاع، بالإشارة إلى مجموعة من المعطيات أهمها ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع مستويات الطلب والمستثمرين الذين يعملون على رفع الأسعار بشكل دائم من خلال المضاربات والمزايدات وصولاً إلى ما هي عليه في الوقت الحالي، ولفتت إلى أن إعادة التوازن لقوى العرض والطلب من قبل الجهات الرسمية، وضخ المزيد من الوحدات السكنية، من شأنه أن يخفض مستوى التضخم الحاصل على الأسعار.

في السياق ذاته، أشارت «المزايا القابضة» إلى أن أسعار العقارات في الكويت، سجلت ارتفاعاً متواصلاً لترتفع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 3.9 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2013، فيما ارتفع العقار الاستثماري بنسبة 4.4 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 7 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضحت أن ذلك يأتي نتيجة لعدم إيجاد حلول جذرية للتحديات الإسكانية، بالإضافة إلى ضعف منتجات التمويل التي تعمل على تهدئة الطلب المتزايد والتأخير الحاصل على المشاريع التنموية التي تقوم الحكومة بتنفيذها، إضافة إلى انحسار المساحات القابلة للاستثمار العقاري.

وأوصى التقرير، في إطار بحثه عن الحلول الجذرية لمعدلات التضخم التي تعود غالبيتها إلى الأنشطة العقارية المسجلة لدى دول المنطقة، على أهمية الحد من الارتفاع المتواصل على أسعار المنتجات العقارية، نظراً لتأثيراته السلبية على كلف الاستثمار العقاري وارتفاع كلف الإنتاج بكل أنواعه وارتفاع احتمالات الدخول في اهتزازات مالية واقتصادية مصدرها القطاع العقاري وصولاً إلى التحول من الاستثمار الحقيقي إلى المضاربات.