سجل رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية حميد محسن، اعترافه عبر تأكيده وجود تداعيات اجتماعية ناجمة عن الأزمة البحرينية المندلعة منذ فبراير/ شباط 2011، معبراً عن ذلك بقوله: «لن ندفن رؤوسنا في الرمال، وعلينا أن نعترف بأن الأزمة تسببت في الإضرار بالعلاقات المجتمعية بين عدد من أبناء البلد من المذهبين الكريمين»، قبل أن يعود ليستدرك «على رغم ذلك، إلا أننا نؤكد أن الوضع في البحرين يمتلك الحصانة من الوصول لمرحلة الصراع الطائفي، على غرار ما هو حاصل في بعض دول المنطقة».

وأرجع محسن في حديثه إلى «الوسط»، تفاؤله إلى ما أسماه بـ «الأكثرية البحرينية التي تنبذ الطائفية في قبال أقلية موتورة»، مدللاً على ذلك بالنتائج المباشرة التي تلمستها الجمعية عبر مبادرتها «البحرين وطن يجمعنا»، والتي تقودها منذ 3 أعوام، مضيفاً «زرنا مختلف القرى والمدن البحرينية، ودخلنا المساجد والمآتم والأسواق والأندية وأماكن التجمعات، ووقفنا من خلال ذلك على أكثرية بحرينية، من كلا المذهبين، تنبذ الطائفية وتمقتها».

السطور التالية تتضمن اللقاء:

حدثنا بداية عن السيرة الذاتية للجمعية، متى ولماذا تأسست؟

- تعتبر جمعية الاجتماعيين البحرينية من أوائل الجمعيات المهنية التي تأسست في مملكة البحرين، إذ تأسست في العام 1979، وعمرها الآن يزيد على الثلاثة عقود، أما الهدف من تأسيسها، فيتركز حول الاهتمام بمصالح العاملين في الميدان الاجتماعي، على مختلف الصعد والجهات، وذلك من حيث الدفاع عن مصالحهم، تطويرهم، والاهتمام بشئونهم المعيشية والحياتية والوظيفية.

هل من تعريف لهذه الفئة؟

- العاملون في الميدان الاجتماعي يقصد بهم من يمارسون مهنة البحث أو الإرشاد الاجتماعي، ويتركز وجودهم في القطاع الحكومي، تحديداً في وزارة التربية والتعليم التي تتضمن أكثر من 465 مرشداً اجتماعياً يتوزعون على 206 مدارس في البحرين، فيما تشير الإحصاءات التقديرية إلى أن إجمالي العدد يبلغ نحو 2000 مرشد ومرشدة.

هذا يعني أن جمهور الجمعية يعد بالآلاف...

- يفترض ذلك، لكن وكما يعلم الجميع فإن العمل التطوعي بشكل عام، يعاني من شح وضعف مشاركة، وحال جمعية الاجتماعيين كحال غيرها من الجمعيات التي تعاني من عزوف وقلة وعي لدى قطاع واسع من الناس. وعلى رغم ذلك، فإن سفينة الجمعية مستمرة، وهي قد تمر بمرحلة مد وجزر لكنها لن تتوقف.

لو أردنا القيام بجرد حساب للعقود الثلاثة من عمر الجمعية، فما الذي يمكن قوله في هذا السياق؟

- بشكل عام فإن ما تحقق هو أقل من الطموح، فعلى مدى السنوات الماضية كان أحد أهدافنا مسح الظواهر الاجتماعية ودراستها وتحليلها، وصولاً لاقتراح حلول مناسبة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في مختلف الوزارات المعنية.

وتعتبر جمعية الاجتماعيين من أولى الجمعيات التي طرقت باب ظاهرة المخدرات في البحرين، حيث أجرت دراسة في العام 1981، سلطت الجمعية من خلالها الضوء على هذه الظاهرة، وأوجدت لها الحلول لها بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في ذلك الوقت.

علاوة على ذلك، فقد أصدرنا مجموعة دراسات تناولت موضوعات مختلفة من بينها: واقع الأسرة البحرينية في العام 1983، المشكلة السكانية في البحرين، وواقع الإشراف الاجتماعي في مدارس البحرين.

وفي الوقت الحالي، تعمل الجمعية منذ عامين على دراسة تتعلق بمشاكل الأسر المتصدعة في البحرين، ومن المؤمل أن تنجز مع نهاية العام الجاري، وهي تعنى بالأسرة التي تعاني من بعض المشاكل وتشمل الخلاف بين الأبناء والمشاكل بين الزوج والزوجة وبين الأب والأبناء، أو المشاكل بين الأبناء والأقرباء.

وما هي أبرز التحديات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع البحريني، هل يعيش تحديات بسيطة أم مستعصية؟

- يمكن تقسيم المجتمع البحريني لفترتين، وفي كلتيهما يكمن الفارق هو العامل الاقتصادي، والذي يعكس الحياة الاجتماعية لأي مجتمع، فحياة المجتمع الاقتصادي الذي كان يعيش على الغوص والزراعة في البحرين بالتأكيد تختلف عن حياة المجتمع النفطي.

والمجتمع الاقتصادي النفطي أو كما يسميه الاقتصاديون المجتمع الريعي، ينقسم بدوره لقسمين، ما قبل زيادة أسعار النفط في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وما بعدها، حيث تركت الزيادة في أسعار النفط انعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبعد وصول أسعار النفط لمستويات خيالية تجاوزت الـ 100 دولار للبرميل، فإن ذلك أنتج وفرة مالية، وبسبب هذه الأخيرة فإن الحياة لم تعد كسابقتها، إذ انتقلنا من مجتمع الحاجة لمجتمع الكماليات والرخاء والرفاهية، وهو أمر انعكس على الحياة الاجتماعية للأفراد بشكل عام، إذ وجود المال سهل على الناس الحصول على كل ما يريدونه وأصبح الممنوع متاحاً.

إلى جانب ذلك، فإن تطور وسائل المواصلات والاتصالات، أدى إلى الانفتاح بشكل كبير على ثقافات وعادات أخرى، وبسببها لم يعد المجتمع محصناً كما كان عليه في الوقت السابق، تحديداً بعد أن أضحى العالم قرية كونية واحدة.

هذا يعني أن الوفرة المالية التي تحققت لم تُسخر من أجل رفد المجتمع بالوعي...

- لا ننكر وجود الوعي، لكنه يبقى محدوداً، وليس في مستوى الحدث والهجمة التي يواجهها المجتمع الذي أصبحت سماؤه مفتوحة ولم يعد في مقدور أفراده الاستمرار في الانغلاق على الذات.

وما هي أبرز الانعكاسات على المجتمع البحريني جراء هذه المتغيرات؟

- استجدت عدد من الظواهر وتعمقت أخرى، فمثلاً لدينا في الوقت الحالي نسبة ليست بالقليلة من انحراف الأحداث، وعلى رغم أنها تحت السيطرة إلا أنها في وقت سابق كانت موجودة بنسب أقل بكثير، ويمكن القول إن هذه الظاهرة هي وليدة الطفرة النفطية.

وإلى جانب ذلك، لدينا ظاهرة الطلاق، ونسبتها في البحرين تتراوح ما بين 33 و34 في المئة بحسب تصريحات وزارة العدل والشئون الإسلامية، وعطفاً على ذلك فإنها تشكل ظاهرة مخيفة وتتسبب بأضرار اجتماعية متعددة.

فيما يخص الدراسة التي تنجزونها وتتعلق بالأسر المتصدعة، إلى أي حد يشكل هذا العنوان ظاهرة في مجتمعنا البحريني؟

- تواجدها بنسب كبيرة يدفعنا لاعتبارها ظاهرة، وعلى هذا الأساس تم اختيارها لتكون موضوع الدراسة، فالعديد من الأسر التي يجمعها بيت واحد تعاني من الكثير من المشاكل، وتعيش تصدعاً أسرياً يتمثل في غياب العلاقات الحميمية والودية والعائلية بين أفرادها، إلى الدرجة التي تدفعنا لتسمية ما تعيشه هذه الأسر بالطلاق الضمني، على اعتبار تناقضه مع غرض السكن والراحة الذي من أجله تنشأ البيوت والأسر، وعلى العكس من ذلك يتحول البيت إلى جمرة وطارد لأبنائه.

وماذا أنجز منها حتى الآن؟

- حرصنا على أن تكون العينات موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين الخمس، وحددنا نسبة معينة تبعاً للكثافة البشرية في كل محافظة، وقمنا بتوزيع أكثر من 400 استبانة على أكثر من 400 أسرة، والعمل لايزال مستمراً، وكان تخطيطنا أن ننجز الدراسة خلال عام واحد فقط، إلا أن الظروف التي مرت بها البحرين خلال الأعوام الثلاثة فرضت علينا هذا التأخير.

هل نحن أمام نتائج مرعبة لهذه الدراسة؟

- لا نستبق الأحداث، ونتمنى ألا تكون كذلك.

بالعودة لموضوع الجمعية، هل يمكننا التعرف على خطة عمل مجلس الإدارة الجديد؟

- إلى جانب الدراسة المشار إليها، ستنظم الجمعية في الفترة من 2 حتى 4 سبتمبر/ أيلول المقبل، الملتقى الخليجي، والذي يعقد هذا العام في نسخته التاسعة، تحت عنوان «الإرشاد الاجتماعي... الواقع ومتطلبات النهوض».

والملتقى هذا، هو فكرة بحرينية انبثقت عن جمعية الاجتماعيين، والتي تفتخر به وتعتبره أحد أبرز بصماتها، إلى جانب الجمعية الخليجية الاجتماعيين التي هي الأخرى فكرة بحرينية ومقرها البحرين.

فيما يتعلق بالندوات التي أقامتها الجمعية، كان ملفتاً الفعالية التي نظمت حول التجنيس السياسي، فهل من الممكن أن نرى ندوات على غرار ذلك في الفترة المقبلة؟

- الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية قبل 3 أعوام، كانت الأولى من نوعها وسلطت الضوء على موضوع التجنيس السياسي، بوصفه موضوعاً مهماً ويهم جميع البحرينيين، ووفقنا من خلاله أن نجمع مختلف الجمعيات والفرقاء.

إلى أي حد يمكن وصف الخطوة بالجريئة، وخصوصاً في ظل نأي الجمعية بنفسها عن هذه الموضوعات الحساسة؟

- يجب ألا تنأى الجمعية بنفسها، فموضوع بهذه الأهمية يتوجب تناوله، وقد فعلنا ذلك من واقع اختصاصنا كاجتماعيين، على رغم تشابك أبعاده السياسية والاقتصادية.

بمناسبة الحديث عن الموضوعات المهمة والكبيرة، ماذا عن موضوع الطائفية، كيف تنظر إليه الجمعية، وهل يشكل أحد هواجسها؟

- جمعية الاجتماعيين قد تكون هي الجمعية البحرينية الأولى التي تصدت لهذا الموضوع، ولدينا برنامج حصلنا من خلاله على دعم وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك من أجل تنفيذ البرنامج، الذي جاء تحت عنوان «البحرين وطن يجمعنا»، وانطلقنا من خلاله لكل المناطق القرى والمدن، المساجد والمآتم والتجمعات والأسواق والمجالس.

بدأنا في مشروعنا هذا منذ الأحداث ونحن مستمرون، وغرضنا أن نساهم في جبر الكسر الطائفي الذي وقع في البحرين.

ألا تعتقد أن المهمة كبيرة على الجمعية؟

- هي كذلك، ولذا أشركنا معنا جمعيات أخرى، وخاصة الجمعيات الشبابية التي يعول عليهم في هذا الجانب، وصحيح أننا أخذنا دور القيادة لكننا لسنا الوحيدين.

وماذا فعلت هذه المبادرة، وماذا أنجرت؟

- باشرت فرق عمل المبادرة بالنزول إلى الميدان، وهذا في حد ذاته أمر جيد، وحاوروا، من خلال ذلك، الكبار والصغار، في كل مكان، ونحن نأمل بوجود نتائج ايجابية من وراء ذلك، بعد أن لمسنا دعم الخيرين ووقوفهم إلى جانبنا.

ولعل ما هو ممتاز، أن جميع المناطق التي تمت زيارتها ومن جميع الأطياف أظهرت ترحيباً بالمبادرة، وشددوا على رفضهم للتفرقة الطائفية.

هل وجدت الجمعية قبولاً من المجتمع، ألم يتم تصنيفها على طريقة مع أو ضد، كما هو الحال مع بقية الجمعيات؟

- لله الحمد، لم نواجه ذلك، إذ لا شأن لنا في السياسة، ولا نقحم أنفسنا في ذلك، ونحن ملتزمون بضوابط وأطر العمل الاجتماعي في البحرين.

وكيف ترون مستقبل الواقع المجتمعي في البحرين، هل نسير للأفضل أم أن التشاؤم سيد الموقف؟

- لا نعيش التشاؤم، ومجتمعنا، وعلى رغم المشكلات التي يعانيها، إلا أن السمة الغالبة على هذا المجتمع هي سمة التحاب والتآلف، وهذا لا يعني أننا ننكر تأثير الأحداث السياسية على العلاقات المجتمعية، فنحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال، واعتقادنا أن حل المشاكل يبدأ بالاعتراف بها.

ما هي أبرز تداعيات الأحداث على هذا الجانب؟

- حدث النفور وحدثت القطيعة بين عدد ممن كانوا في يوم ما يأكلون من وجبة واحدة، ونعود لنؤكد محدودية هذه الحالات وأن مجتمعنا محصن من الوصول لمرحلة الصراع الطائفي، كما حصلت في دول أخرى، ونبشر البحرينيين بالقول إننا لن نصل لهذا المستوى، ونحن هنا لا نرجم بالغيب لكننا نتحدث من واقع التجربة، فالناس هنا أظهروا وعياً، وفي قبال أقلية موتورة لدينا أكثرية من العقلاء والخيرين.