صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن قيام الوزارة بتنفيذ (345) منزلا ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.

واضاف الوزير، ان الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة وبناء على خطتها الاستراتيجية حريصة على تنفيذ مشاريع التطوير والتجديد الحضري للمناطق المختلفة وتوفير افضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

واوضح الكعبي ان مشروع «تنمية المدن والقرى» احد مشاريع التنمية الحضرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجالس البلدية، حيث يتم اعتماد معايير القبول ورفع الاولويات من قبل المجالس باعتبارها الجهة الاقرب الى المواطنين والاقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم الى خطط وبرامج عمل.

وقال ان مشروع تنمية المدن والقرى يستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث يتم وفق ضوابط ومعايير محددة تنفيذ اعمال انشائية للمنزل مثل الترميم والصيانة والاضافات الانشائية والتوسعة بما يحسن من البيئة المعيشية للمنزل.

وذكر ان المشروع يتم تنفيذه بناء على دليل استرشادي تم اعداده من قبل شركة استشارية متخصصة وذلك لتحقيق اعلى معايير الشفافية من جهة وتطبيق افضل الممارسات في مجال ادارة المشاريع من جهة اخرى.

واضاف في تصريحه ان هذه الدفعة من المنازل للفترة (2013 - منتصف 2014) وان الوزارة ماضية قدما في تنفيذ دفعات اخرى من المنازل وفقا للأولويات المرفوعة من قبل المجالس البلدية، حيث رفعت المجالس (109) طلبات في الربع الثاني من العام الحالي وقد تمت المباشرة في عمليات التنفيذ ومن المؤمل الانتهاء منها قبل نهاية العام وفقا للجدولة الزمنية للمشروع.

واوضح ان الوزارة قامت باعتماد مبلغ وقدره 2.5 مليون دينار بحريني سنويا كموازنة لمشروع تنمية المدن والقرى علاوة على مبلغ وقدره خمس مئة ألف دينار تم تخصيصها من قبل الدولة لتركيب عوازل الامطار.

واردف ان الوزارة تقوم بقياس مؤشرات اداء المشروع قبل وبعد التنفيذ وتأثيراته على المستوى المعيشي للمواطنين، حيث تؤكد المسوحات المستمرة التأثير الايجابي للمشروع على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي على الاسرة، بالاضافة الى تأثيراته على البيئة الحضرية من خلال المحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وتعزيز بقاء المواطنين في مواقع سكنهم الاصلية وتأثير ذلك على النسيج الاجتماعي في هذه المناطق.

واوضح ان الاولويات يتم رفعها واستلامها من قبل المجالس البلدية من خلال نظام الكتروني بما يضمن التنفيذ وفقا للاولويات من جهة، ومن جهة اخرى ان تكون الطلبات المرفوعة مستوفية للاشتراطات والمعايير والمستندات المطلوبة وفقا للدليل الاسترشادي.

وبيّن الكعبي ان الاستراتيجية الجديدة للوزارة (انماء وتنمية) المنبثقة من برنامج عمل الحكومة تهدف الى دعم المواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية. ويعتبر مشروع تنمية المدن والقرى احد المشاريع التي تحقق هذه الرؤية.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030.