ذكر المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» أنه تقدم أمس الأول الأحد (27 يوليو/ تمّوز 2014) بطعن لدى محكمة التمييز على الحكم القضائي بحل المجلس الإسلامي العلمائي.

وجاء هذا الإجراء القانوني بعد حكم محكمة التنفيذ الأخير بحل ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقره، حيث صرحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في (7 يوليو/ تموز الجاري) بأنه وفي ضوء حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي بتأييد الحكم الصادر بحل ما يسمى بـ «المجلس العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقره، فقد أصدرت محكمة التنفيذ قراراتها بتنفيذ الحكم القضائي المُشار إليه، من خلال الجهات المختصة.

وقد أشار حكم الاستئناف الصادر وقتها، إلى أن التنظيم المنحل قام بممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني، وذلك دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، بل إنه انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف وبما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن دعمه لبعض الجمعيات السياسية كجمعية الوفاق - مرخصة قانوناً - وجمعية العمل الإسلامي (أمل) وهي جمعية سياسية متورطة في التحريض على العنف تم حلها بموجب حكم قضائي.

ولفتت محكمة الاستئناف إلى أنه لا يجوز أن يكون عدم اتباع المؤسسين الإجراءات المقررة قانوناً لتأسيس «الجمعية» وسيلة للإفلات من تطبيق القانون على نشاطها وإلا كانت الكيانات غير المؤسسة طبقاً للقانون في وضع أفضل من الجمعيات المؤسسة وفقاً للقانون عند مخالفة نشاطها لأحكامه.

وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى أصدرت حكماً بحل ما يسمى «المجلس العلمائي»، باعتباره تنظيماً يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف. وتابعت «يأتي ذلك في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على رغم التنبيهات المتكررة التي سبق أن أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين، ودعوته المستمرة إلى تصحيح أوضاعه تنظيماً وممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها».

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نشرت في (23 يونيو/ حزيران 2014) نص حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي بتأييد الحكم الصادر بحل «المجلس العلمائي» وتصفية أمواله، وذكرت فيه «حيث إن واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها سبق وأحاط بها الحكم المستأنف فإليه تحيل المحكمة بعد أن نوجز ما حصله بما يكفي لحمل هذا الحكم في أن المستأنف ضده في كلا الاستئنافين أقام الدعوى رقم 11803/2013 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 2013/9/16 طلب في ختامها الحكم بوقف كل أنشطة ما يسمى بالمجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره مع إلزام المستأنفين في كلا الاستئنافين بالرسوم والمصروفات».

وأضافت «وذلك على سند من القول إنه دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما، تأسس ما يسمى «المجلس الإسلامي العلمائي»، وأنه بصرف النظر عما يسبغ عليه المؤسسون من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني، فإن هذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني «المجلس الإسلامي العلمائي»، حيث يباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه بمملكة البحرين، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات».

وتابعت «وبجلسة 2014/1/29 قضت محكمة أول درجة بحل المجلس الإسلامي العلمائي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تصفية أمواله، وألزمت المدعى عليهم المصروفات».

وأكملت «وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المستأنفين فى الاستئناف الأول فقد طعنوا عليه بالاستئناف المشار إليه برقم 1026 /2014 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 2014/3/12 ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حل المجلس الإسلامي العلمائى والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة الموضوعية والإجرائية فيها وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى».

وأفادت وزارة العدل «كما طعن المستأنف في الاستئناف الآخر (منير عبدالرسول رضي) على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1063 /2014 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 2014/3/13 ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي».

وفي الموضوع نفسه، يشار إلى أن كبار العلماء والرموز الدينية في البحرين اجتمعوا في 21 يوليو/ تموز 2014، ودعوا إلى تشكيل لجنة من العلماء تحت مسمى «اللقاء العلمائي»، للقيام بهذه المسئولية الشرعية والوظيفة الدينية، عوضاً عن المجلس الإسلامي العلمائي المنحل.