كان اتحاد الكرة قد عمَّم على وسائل الإعلام المحلية يوم أمس الأول خبراً تم نشره بالأمس، وأبرز ما جاء فيه «أكد الاتحاد البحريني لكرة القدم تسلمه خطاباً رسمياً من مدرب المنتخب الاول أنتوني هيدسون يطلب فيه الأخير تعديل العقد المبرم معه، موضحاً في الخطاب تلقيه عرضاً رسمياً من قبل الاتحاد النيوزيلندي بتدريب منتخب بلاده، مشيراً إلى التزامه التام حتى اللحظة بالاتفاق المسبق مع اتحاد الكرة، كما يؤكد الاتحاد البحريني لكرة القدم مناقشة الأمر في اليومين المقبلين بعد انقضاء عطلة عيد الفطر السعيد، مجدداً الثقة التامة التي وضعها بالمدرب الانجليزي في قيادة «الأحمر» حتى نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي ستستضيفها أستراليا في شهر يناير/ كانون الثاني العام المقبل بعد النجاح الذي كان قد حققه مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الخليج الأولمبية العام الماضي والذي جعل الاتحاد يمنحه تدريب الفريق الأول ثقة في كفاءته وبامتيازات أفضل من تلك التي كان يتلقاها في بداية التحاقه بالعمل في الاتحاد».

بينما اتحاد الكرة نفسه كان في 15 فبراير/ شباط الماضي قد أرسل خبراً للإعلام المحلي نُشر في اليوم التالي وأبرز ما جاء فيه «جدّد مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الثقة في المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، الانجليزي أنتوني هيدسون عامين إضافيين حتى شهر مارس/ آذار من العام 2016، بعد أن نجح في قيادة الأحمر لبلوغ نهائيات كأس أمم آسيا المزمع إقامتها في أستراليا مطلع العام المقبل. ويأتي التجديد للعديد من الأسباب أهمها أن المنتخب مقبل على مرحلة هامة من الإحلال والتغيير والرغبة في بناء وتأسيس منتخب قادر على المنافسة بوجوه جديدة، وتدعيم الصفوف بلاعبي المنتخب الأولمبي الذي أحرز لقب بطولة الخليج الاولمبية الخامسة في البحرين أغسطس/ آب من العام الماضي تحت قيادة هيدسون ذاته».

وما نلاحظه إن هنالك تناقضاً واضحاً فيما أرسله الاتحاد من سنوات، ففي الخبر الذي نُشر بالأمس الاتحاد يقول إنه جدد ثقته في المدرب هيدسون حتى كأس آسيا 2015 بأستراليا، بينما في الخبر الذي نُشر يوم 16 فبراير/ شباط كُتب فيه أن الاتحاد جدد الثقة في المدرب هيدسون ليكون مديراً فنياً للمنتخب الأول حتى العام 2016!، فهل هنالك خطئاً في أحد الخبرين كان يستلزم على الاتحاد تعديله والتنويه له، أم هنالك أمور خافية في العقد لانعلمها مثل أن يقود هيدسون المنتخب حتى كأس آسيا 2015 وإذا ماحقق النتائج المرجوة فإنه يبقى لغاية 2016.