قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع مجلس بلدي الجنوبية بدأت في تنفيذ مشروع مرفأ الزلاق للصيد البحري، ومن المؤمل افتتاحه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014.

واضاف الكعبي أن الوزارة عملت على تنفيذ مشاريعها بناء على الأولويات المرفوعة من المجالس البلدية، ومنها مرفأ الزلاق للصيد الذي تم رفعه من قبل مجلس بلدي الجنوبية ضمن خطته التنموية المحلية، وبناء على ذلك فقد قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات التنفيذية للمشروع من استملاك وتخصيص الأراضي اللازمة وإعداد التصاميم والمواصفات وطرح المشروع وترسيته على شركة مختصة بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات بكلفة تبلغ 1.8 مليون دينار بحريني.

وذكر الوزير أن المشروع في مرحلته الأولى يتضمن إنشاء أرصفة بحرية بطاقة استيعابية تبلغ 112 قارباً وهو ما يلبي احتياجات صيادي المنطقة، بالاضافة الى الخدمات والمرافق والمخازن ومواقف السيارات التي يتطلبها المرفأ.

وأوضح الوزير أن المقاول باشر تنفيذ اعمال البنية التحتية، ومنها أعمال الجرف البحري، وتعميق القنوات البحرية، مبيناً أن المشروع يسير وفقاً للخطة الزمنية والجدول المعتمد.

وأضاف الكعبي في تصريحه أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير وانشاء مرافئ الصيد البحري في جميع مناطق البحرين بما يسهم في تنمية الثروة البحرية وتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء بالاضافة الى دعم الصيادين على الاستمرار في مهنتهم والمحافظة على هذا الموروث الحضاري للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع المنفذة للاستراتيجية الوطنية للتننمية الزراعية والبحرية المستدامة، حيث عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من المشاريع المنفذة لها ومنها مرفأ الصيد في الزلاق، مبيناً أن الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة من مرافئ الصيد في الفترة السابقة، ومنها مرفأ عسكر والدور والحد وتطوير بعض المرافئ القائمة، علاوة على مجموعة جديدة من المرافئ، ومنها مرفا الصيد في الزلاق ومرفأ أم الحصم ومرفأ دمستان والبسيتين المزمع تنفيذهم خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الوزير، في هذا السياق، بجهود المجالس البلدية الحثيثة في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين، باعتبارها أحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد، وان المجالس البلدية شريك أساسي في صنع واتخاذ القرار، لكونها تمثل اولويات المواطن في عملية التنمية، ودورها أساسي ضمن المحور التشاركي في استراتيجية الوزارة الجديدة (إنماء وتنمية).

كما خص الوزير بالشكر اهتمام ومتابعة النائب الاول لرئيس مجلس النواب ممثل الدائرة عبدالله الدوسري، وعضو مجلس بلدي الجنوبية الممثل البلدي للدائرة بدر الدوسري على اهتمامهما ومتابعتهما للمشروع.

يشار الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً واقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً في التزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة في العدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية.