أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة محمد الكعبي إلى أن البرلمانات تلعب دوراً حاسماً في سياسات التنمية الوطنية والمحلية، وذلك بفضل وظائف البرلمانيين في سن التشريعات والقوانين التي تتعلق بقضايا السكان والتنمية والخدمات المقدمة من قبل الحكومة والمنظمات الأهلية الخاصة في مجالات الصحة والتعليم، والعناية بشريحة الشباب والطفولة، وتعزيز دور المرأة في المشاركة في تنمية المجتمع من مختلف الجوانب وتحسين مستوياتها في مجال التعليم والصحة وقضايا الحمل والإنجاب.

وأضاف الكعبي في مداخلة له خلال مشاركته في منتدى البرلمانيين العرب المعني بالسكان والذي ينعقد حاليا في الجمهورية التونسية بتنظيم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتب الإقليمي للدول العربية ومقره القاهرة، أن البرلمانات تلعب أيضا دوراً أساسيا في تعزيز وحماية وتحقيق حقوق الإنسان من خلال وظائفها القانونية، والرقابية، والتمثيلية.

وتابع "تساعد المؤسسات البرلمانية على بناء وتعزيز الديمقراطية وأحكام القانون وحقوق الإنسان، كما تتصل البرلمانات مباشرة بعدد من القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كالعالمية، وعدم التجزئة، والمساواة، وعدم التمييز، والمشاركة، وإدماج الفئات الضعيفة، والمساءلة وسيادة القانون، إضافة لما تمتلكه البرلمانات من صلاحيات لتخصيص ميزانيات وزيادة المخصصات الخاصة بالسكان والتنمية".

وتطرق الكعبي في مداخلته إلى ما حققه مشروع الإصلاح السياسي في مملكة البحرين من أرضية صلبة لبداية تجربة، الهدف منها خدمة المواطن البحريني، وتحقيق عملية النهوض والتطور للبلاد، وتحقيق الاستقرار في ظل دولة القانون والأمن والسلام"، موضحاً أن "الحياة البرلمانية التي شهدتها المملكة، لعبت دوراً كبيراً في إنجاح وترسيخ وتفعيل المسيرة البحرينية القائمة على الثوابت الوطنية والقومية، والمشاركة الجادة في معركة البناء واستكمال مستلزمات النهضة والتقدم".

لافتاً إلى أن ذلك قد عزز مكانة البحرين في المنطقة والعالم، وجعلها في مصاف الدول التي تستقطب الاهتمام والاحترام، ومشاركة الأفراد بشكل ايجابي في الحياة العامة بما فيها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، كي يصبح عضواً فاعلاً في تحقيق التنمية المحلية والوطنية.

وأكد الكعبي في ختام مداخلته إلى ضرورة تكاتف الجميع بما فيهم القيادات السياسية، والتشريعية، والتنفيذية، ومنظمات المجتمع الأهلي لتحقيق تنمية مجتمعية أفضل وتحقيق التوازن المستدام بين المتغيرات السكانية والتنمية الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وبشكل يضمن تطوير الاستراتيجيات السكانية والانمائية وتطوير البرامج وتنفيذها وتقييمها على كافة الأصعدة.