كشف مدير المكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي حسن النعيمي، والذي يتخذ من دبي مقراً له، أن الهيئة تعمل حالياً على توفير خمس سلع غذائية رئيسية في العالم العربي منها الحبوب والزيوت واللحوم التي تشكل قيمة غذائية مهمة.

وأوضح النعيمي، في تصريح لصحيفة «اليوم» السعودية، أن ثمة عقبات تعترض الزراعة في الوطن العربي، في مقدمتها عدم وجود المرونة الكافية في تسهيل حركة النقل وتأمين المواصلات بين المدن الزراعية إلى الموانئ، وتعثّر مشاريع البنية التحتية الزراعية، وجميعها تعد عائقاً يقف أمام تحقيق معدلات إنتاج عالية من المحاصيل الزراعية الحيوية، وعوامل تنذر بفشل الزراعة إجمالا، وتحدّ بالتالي من الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد النعيمي، في حديثه امس الاربعاء (20 اغسطس/ اب 2014)، أن تفاقم الفجوة الغذائية في العالم العربي، دعا الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لإنشاء عدة صناديق سيادية للإسهام في تطوير البنية التحتية للزراعة، مشيراً إلى أنّ حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي يتجاوز 35 مليار دولار سنويا، وهو رقم يُتوقع ارتفاعه بنسبة 10 في المئة خلال السنوات القادمة، لاسيما في دول الخليج التي تمثل الجزء الأكبر من الرقم المقدر للفجوة الغذائية لأنها تستورد بشكل كبير ويفوق إنتاجها الكلي، وذلك ناتجٌ عن العوائق البيئية لقطاع الزراعة وما يرتبط به من عدم صلاحية التربة في كثير من الأجزاء، ونقص المياه التي تشكل عماد وجوهر الزراعة.

وتابع: «تركز الهيئة في استراتيجيتها الجديدة على تحفيز دخول القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي والغذائي، حيث يلاحظ وجود عزوف من قبل رجال الأعمال في القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا القطاع».

وزاد «نعكف على تأسيس مركز معلومات عربي لتوفير جميع البيانات المطلوبة، وهو الأمر الذي ربما يساعد المستثمرين الذين يعانون من شح في المعلومات الإحصائية الزراعية في الوطن العربي».

ولفت النعيمي إلى أنّ إهمال المعايير والشروط الدولية لسلامة الغذاء، يسهم في إتلاف 50 في المئة من المنتجات الزراعية في الوطن العربي، الأمر الذي يؤدي إلى اتساع حجم الفجوة الغذائية.

وقال إن ثمة قصورا واضحا من بعض المستثمرين في القطاع الزراعي، والعاملين في قطاع النقل، والذين لا يطبقون المعايير والنظم العالمية المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية من الحقل إلى التصدير، فهناك آليات معتمدة دولياً في الحفاظ على سلامة المنتج الزراعي، والعناية بهذا الجانب تحد من تلف المحاصيل والمنتجات الزراعية بشكل كبير، إلى جانب عدم توافر البنى التحتية التي تسهل الاستثمار الزراعي في بعض الدول العربية الأخرى، وكذلك عدم وصول الإنتاج لتحقيق هوامش أرباح جيدة.

وأكد ضرورة تضافر جهود الجميع في القطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص وتفعيل المراكز البحثية لدراسة الأوضاع الراهنة، وتشخيص الواقع لوضع حلول كفيلة بالحد من هذه الفجوة الغذائية الآخذة في التزايد.