قالت شركة كوالكوم الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية أمس (الجمعة) إنها تسعى لتسوية تحقيق تجريه اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين بخصوص ممارسات احتكارية، مبدية استعدادها لحل المشكلات المتعلقة بالأسعار وتصحيحها وفقاً لضوابط اللجنة.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين في بيان على موقعها الإلكتروني أن مسئوليها التقوا أمس الأول (الخميس) مع وفد من «كوالكوم» يضم رئيس الشركة ديريك أبيرل.

وقال الشركة في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: «ناقش مسئولو كوالكوم مع مسئولي اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح عدداً من الموضوعات في مسعى للتوصل إلى حل شامل».

وأضافت «نواصل تعاوننا مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ولا يمكننا الإدلاء بأي تعليقات أخرى».

ولم تكشف «كوالكوم» - إحدى أكبر شركات صناعة رقائق الهواتف المحمولة في العالم - عن مزيد من التفاصيل.

وتحقق اللجنة مع فرع محلي لشركة كوالكوم بعد أن قالت في فبراير/ شباط إنها تشتبه في أن الشركة الأميركية تغالي في أسعار منتجاتها وتسيء استغلال مركزها في سوق الاتصالات اللاسلكية وهي مزاعم قد تؤدي إلى فرض غرامات قياسية تزيد على مليار دولار.

و «كوالكوم» واحدة من بين ما لا يقل عن 30 شركة أجنبية تخضع للتحقيق بالصين في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتطبيق قانون مكافحة الاحتكار الذي سنّته عام 2008.

ويقول بعض معارضي القانون إنه يستخدم في استهداف الشركات الأجنبية بشكل جائر بما يثير مخاوف من انتهاج سياسة الحمائية.

ومن بين الشركات الخاضعة للتحقيق في قضايا احتكار مايكروسوفت كورب وفولكسفاجن لصناعة السيارات. وفرضت اللجنة الصينية هذا الأسبوع غرامة قياسية قدرها 201 مليون دولار على 12 شركة يابانية لصناعة السيارات قالت إنها تلاعبت في الأسعار.