ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أمس الأربعاء (27 أغسطس / آب 2014) أنه تم اتهام رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بـ «الإهمال» في ممارستها مهامها العامة عندما كانت تتولى منصب وزيرة مالية فرنسا على خلفية دفع 400 مليون يورو لرجل الأعمال بيرنارد تابي العام 2008، لتسوية نزاع طويل بشأن بيع شركة «أديداس» التي يمتلكها.

وقال موقع «ميديا بارت» إنه تم استجواب لاغارد للمرة الرابعة في محكمة عدل الجمهورية أمس الأول (الثلثاء)، التي تقوم بالتحقيق في أي مزاعم فساد بحق وزراء أثناء شغلهم مناصبهم.

وفي نهاية الجلسة قالت لاغارد لوكالة الأنباء الفرنسية إن لجنة التحقيق الخاصة بالمحكمة قررت اتهامها بالاهمال. ولدى سؤالها عما إذا كانت ستستقيل من منصبها، نفت أنها ارتكبت أي خطأ، وأجابت «لا».

وقالت: «سوف أعود للعمل في واشنطن اليوم (أمس)، مضيفة أنها وجهت محاميها إلى استئناف الحكم.

ولم يتسن الوصول إلى محامي لاغارد أو مكتب الادعاء للتعليق.

وتدور القضية حول قرار لاغارد إحالة نزاع طويل الأمد بين الحكومة ورجل الأعمال بيرنارد تابي بشأن بيع شركة «أديداس» التي يمتلكها إلى لجنة تحكيم.

وقد أمرت اللجنة الدولة بدفع تعويض قيمته 400 مليون يورو لتابي - وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الذي توقعه تابي حال فوزه، إذا استمرت القضية في المحاكم.

وكان تابي يدعم في ذلك الوقت الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الانتخابات التي أجريت العام 2007، كما أثار تكهنات بشأن وجود اتفاق لصالح رجل الاعمال.

وقد تم توجيه اتهامات بالفعل إلى خمسة أشخاص، بينهم تابي ومسئول بوزارة المالية ورئيس شركة «فرانس تيلكون» ستيفان ريتشادر.