أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس الأربعاء (27 أغسطس/ آب 2014) بأن وزراء الصناعة والعمل والتخطيط والتعليم والموارد المائية ووزير الدولة لشئون الجرحى في الحكومة المؤقتة قدموا استقالاتهم من الحكومة.
وقال وزير الصناعة سليمان اللطيف، في تصريحات نقلتها قناة «النبأ» الفضائية، إن الاستقالات من الحكومة، جاءت على خلفية انحيازها لأحد أطراف النزاع وفشلها في معالجة عدد من الملفات. وأضاف اللطيف أن الوزراء الستة حاولوا البقاء ضمن حكومة متماسكة، إلا أن رئاسة الحكومة، تتخذ إجراءات من دون علمهم.
في إطار آخر، تراجعت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر أمس الأول (الثلثاء) عن تصريح سابق بأن مصر والإمارات وراء غارات جوية على متشددين إسلاميين في ليبيا.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين ساكي قالت في إفادة صحفية «ندرك أن الإمارات ومصر نفذتا في الأيام الأخيرة ضربات جوية» في ليبيا. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأميرال جون كيربي قال أيضاً إنه يعتقد أن الدولتين نفذتا تلك الضربات لكنه رفض ذكر تفاصيل.
لكن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت في وقت متأخر أمس الأول بياناً قالت فيه إن التعليق بشأن ليبيا كان «يقصد به الإشارة إلى دول أفادت تقارير أنها شاركت».
في الأثناء، أكدت قيادة عمليات «فجر ليبيا» أنها ليست تنظيماً ولا حزباً وليس لها أية أجندة سياسية أو دينية أو جهوية، معتبرة أن عملياتها في العاصمة طرابلس تعد عملية عسكرية وأمنية تستهدف رفع يد الإكراه عن الإرادة السياسية للدولة الليبية، وتحرير قرارها.
من جانب آخر، وسع مجلس الأمن الدولي أمس (الأربعاء) نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد.
والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالاً في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر.
وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.
وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ 15، فإن العقوبات ستستهدف أيضاً الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب «أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي».
ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.
كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.
من جهة أخرى نص القرار على «وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا».
العدد 4373 - الأربعاء 27 أغسطس 2014م الموافق 02 ذي القعدة 1435هـ
