قام المجلس الاعلى للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بينهما، في مقر المجلس بوزارة العدل، وذلك في إطار تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتبادل الخبرات في هذا المجال، إذ تهدف الاتفاقية إلى وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين لتبادل المعلومات وترتيب الدورات التدريبية وورش العمل لقضاة المستقبل والقضاة على رأس عملهم، وذلك وفق استراتيجية طويلة الأمد بين المجلس والمؤسسة، تبدأ بتشكيل لجنة عمل مشتركة خلال شهر من تاريخ توقيع المذكرة لوضع برنامج العمل التفعيلي بينهما.
وحول الاتفاقية قال رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم الكواري أن الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقية هو ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وتعزيز كرامة الانسانية للمتقاضي، منوهاً إلى إدراك المجلس لأهمية هذا الامر حيث قام بإنشاء إدارة حقوق الانسان في الامانة العامة، مهمتها اعداد قاعدة بيانات خاصة بالجهات المحلية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان، وتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية ، وأكد أن الاتفاقية تعد البنية الاساسية لتطوير السلك القضائي في البحرين والقضاء العادل.
وأشار الكواري إلى أن الاتفاقية سيكون لها دور مهم ضمن الاستراتيجية الوطنية التي يعمل من خلالها المجلس الأعلى للقضاء لتدريب قضاة المستقبل 2014، وذلك بتزويد المتدرب بالمعايير القضائية وحقوق الانسان في آن واحد، وتهيئته ليكون قاضي ملم بحق وكرامة الانسان، لافتاً إلى أن الاستفادة لن تقتصر على قضاة المستقبل فقط بل ستشمل جميع القضاة، وقال إن المجلس الاعلى للقضاء يطمح إلى أن يرتكز القضاء البحريني في القريب العاجل على استخدام التكنولوجيا في كافة اجراءاته لتسهيل المهمة أمام المواطن والمقيم، مع الالتزام بالإجراءات الصحيحة للتقاضي، وأن يتم التعامل مع كل قضية بحسب ظروفها وملابساتها، وأضاف: لكل قضية ظروف تختلف عن الاخرى، ولا يمكن أن يتم التعامل مع جميع القضايا بنفس الأسلوب حيث تختلف القضية الجنائية عن المدنية والعمالية والاقتصادية.
من جانبه، أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالله فرحان أن المؤسسة بالتعاون مع المجلس سوف تشكل فريق عمل لوضع الاستراتيجية والبرنامج التدريبي الخاص بمبادئ حقوق الانسان للخروج برؤية حديثة للسلك القضائي، لافتا إلى أن المؤسسة رصدت في الآونة الأخيرة بعض الأحكام القضائية التي تطرقت في حيثياتها إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية، وهو أمر يظهر مدى المام القاضي البحرين بتلك الاتفاقيات الدولية.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل أن التعاون بين المجلس والمؤسسة مستمر، مؤكدا أن المؤسسة على تواصل مع المجلس من خلال تزويده بأبرز الشكاوى التي تلقتها المؤسسة فيما يخص حقوق الانسان في بعض القضايا، وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم قد جاء لاستكمال خطوات سابقة في مجال حقوق الانسان التي تعتبر صلب العدالة.
واشتملت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تمهيد في المادة الأولى يشير إلى أن المجلس الاعلى للقضاء المشكل بالمادة(69) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، هو الجهة المختصة بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك، واقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وبكافة المسائل المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
وتعتبر المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مستقلة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2014 وتهدف إلى التعامل بمسؤولية مع قضايا حقوق الانسان ووضع السياسيات المتعلقة بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان في مملكة البحرين.
المادة الثانية: يوافق الطرفان على وضع آلية للتعاون المشترك بينهما وتبادل المعلومات أو البيانات أو الاحصائيات المتاحة لأي منهما في حدود ما يسمح به القانون والتي تساعد على القيام بالمهام الموكلة اليهما.
المادة الثالثة: تشمل مجالات التعاون بين الطرفين الجوانب ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تبادل الزيارات والاستشارات، تبادل المطبوعات والادبيات والدراسات، ترتيب وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، عقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خاصة فيما يخص حقوق الانسان والتعاون في اعداد التقارير ذات العلاقة بحقوق الانسان.
المادة الرابعة: المؤسسة تعمل على دعم قدرات المجلس ذات الصلة بمسائل حقوق الانسان بما في ذلك الاعداد الفني وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، وذلك وفق استراتيجية طويلة الأمد يتم الاتفاق عليها واعتمادها بين الطرفين.
المادة الخامسة: يعمل كل طرف - كلما امكن- على إشراك الطرف الآخر في الانشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في امكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون فيما بينهما، وفقا لاطار زمني محدد.
المادة السادسة: تعمل المؤسسة في حدود اختصاصاتها على الاسهام في تزويد المجلس بمرئياتها بشأن ما يرد اليها من شكاوى، وما تقوم به من رصد بشأن القضايا المعروضة على المحاكم في حدود ضوابط ومعايير المحاكمة العادلة، وفق المادة السادسة.
المادة السابعة: يجتمع الطرفان مرة كل ستة أشهر على الاقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، بغرض تدارس زيادة تفعيل أحكام هذه المذكرة وبحث مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك مشاريع الانشطة والفعاليات خلال السنة.
المادة الثامنة: يشكل الطرفان لجنة عمل مشتركة خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجتمع اللجنة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لغرض وضع برنامج عمل تفعيلي للتعاون المشترك ومتابعة تنفيذه، على أن تتولى اللجنة مهمة تحديد كل نشاط مشترك تحديداً كافياً متضمناً مدة انجاز ومراحل تنفيذه على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات التنفيذية.
