أشاد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتضحيات ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن في سبيل الوطن، مشيداً بدورهم اللافت لحماية أمن المملكة وحفظ مختلف المنجزات الحضارية التي تحققت.

وأكد جلالته أن هذه التضحيات الكبيرة عكست قمة الإخلاص والولاء والانتماء لدى جميع منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة، فلا أغلى من التضحية من أجل الوطن. منوهاً بالمستوى المتقدم، والجاهزية العالية التي يتمتع بها ضباط وأفراد هذه المؤسسات، وتطلعهم الدؤوب لحماية مكتسبات المملكة.

وأعرب جلالته عن حرصه الكبير لتطوير منظومة رعاية منتسبي القوات المسلحة والأمن العام بما يتناسب مع دورهم الوطني، ومسؤولياتهم الهامة.

كما اعرب جلالته عن شكره وتقديره لجميع من ساهم في اعداد و انجاز هذا القانون متمنيا لهم كل التوفيق والسداد

جاء ذلك خلال حفل التصديق على قانون رقم (46) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. والذي أقيم في مبنى القيادة العامة بقوة دفاع البحرين بحضور القائد العام لقوة دفاع البحرين و سمو رئيس الحرس الوطني، ووزير الديوان الملكي، ووزير الداخلية، ووزير المتابعة بالديوان الملكي.

ويأتي هذا القانون الهام تعزيزاً لدور ضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام في حماية المكتسبات والمنجزات الوطنية، وحفظ الأمن والاستقرار في المملكة، وتقديراً لهم على التضحيات النبيلة التي بذلوها خلال أداء المهام الموكلة لهم.

واشتمل القانون تعريفات جديدة لكل من (العمليات الحربية) و(الشهيد)، حيث جاء في تعريف العمليات الحربية بأنها الاشتباك المسلح مع العدو أو أي فئات مسلحة أخرى وما يترتب على ذلك من استشهاد أو فقد أو وقوع في الأسر، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يقرر القائد العام لقوة دفاع البحرين أو وزير الداخلية أو رئيس الحرس الوطني أو رئيس جهاز الأمن الوطني ـ كل فيما يخصه ـ أنها على مستوى العمليات الحربية.

كما نص القانون على تعريف جديد للشهيد، وهو الضابط أو الفرد الذي يستشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين أو خارجها أثناء قيامه بعملية أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته.

ومنح القانون الذي صدر عن جلالة الملك امتيازات جديدة لأسر الشهداء تقديراً لتضحيات أبنائهم، حيث نص على ربط المستحقين عن الشهيد معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته. ويصرف للمستحقين عن الشهيد أو ممن يعتبر في حكم الشهيد تعويضاً من دفعة واحدة يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن ثلاث سنوات.

وتضمن أيضاً أنه إذا قتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته أو بسبب وظيفته، ربط للمستحقين عنه معاشاً شهرياً يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة خدمته. ويصرف للمستحقين فضلاً عن المعاش، تعويضاً نقدياً يعادل راتب الضابط أو الفرد وعلاواته الشهرية التي حسب على أساسها المعاش عن مدة سنة كاملة. ويوزع التعويض على المستحقين كل بحسب نصيبه في المعاش الوارد بجدول المعاش على المستحقين الملحق بهذا القانون، فإن لم يوجد أي منهم وزع التعويض على الورثة بحسب الفريضة الشرعية، وإلا آل التعويض أو الباقي منه إلى صندوق التقاعد العسكري.

وكلف القانون كلاً من القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.