قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله 5 سنوات والإبعاد بقضية استعمال توقيع إلكتروني والاستيلاء على الأموال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون 2103 استعملت وآخر مجهول توقيعاً إلكترونياً للمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة بها، وكان ذلك لغرض احتيالي.

كما أنها توصلت وآخر مجهول إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان استعملت الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة وتمكنت بذلك من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.

وتعود تفاصيل القضية الى ان بلاغاً ورد من مركز شرطة والمتضمن بلاغاً من الشاكية تفيد من خلاله بأنه قد اتضح لها قيام شخص مجهول بسحب مبالغ نقدية من بطاقتها الخاصة مجموعها 150 ديناراً على مرحلتين، وبطلب التصوير الأمني للواقعة محل التحقيق تبين وجود إمرأة هي الخادمة التي تعمل لديها، وباستدعائها وأخذ أقوالها وتفتيشها إدارياً وجد: عدد خاتمي ذهب، وحلق أذن من الذهب، وعقد ذهب و(اسوارة) يد من الذهب، ورصيد تابع لمحل مجوهرات بقيمة 490 ديناراً، مشطوب على صاحب الرصيد، ومدون عليه اسمها، وتم العثور على تلك المصوغات في أحد جواربها.

وقالت المتهمة بأنها تفاجأت بقيام كفيلتها بنقلها لمركز الشرطة، وأنها أنكرت سحب المبالغ، بخصوص المصوغات الذهبية وأفادت بأنها أثناء رمي القمامة شاهدت تلك المصوغات وأخذتها ولم تبلغ كفيلها ولا زوجة الكفيل لسفرهما في الخارج وقت حصولها على تلك المصوغات، وكان ذلك في ديسمبر/ كانون الأول 2013.