أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي قضية سناء زين الدين لـ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014. لاستدعاء شاهد، وذلك بعد أن وجهت لها تهمة، بأنه وخلال عام 2012 صرحت زين الدين باسم أمين سر جمعية المعلمين البحرينية التي تم حلها بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2011 الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالفة لقانون الجمعيات.

وفي ذلك قالت زين الدين: إنه سبق أن تم التحقيق معها خلال أبريل/ نيسان للعام الماضي بعد توجيه تهمة لها متعلقة بالتصريح لصحيفة «الوسط» بصفتها أمين سر جمعية المعلمين البحرينية السابقة، على رغم أن الجمعية تم حلها بموجب بلاغ مقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، فيما أشارت إلى أنه تم إخلاء سبيلها فيما بعد.

وأبدت استغرابها من تحويل القضية للمحكمة رغم إنكارها للتهم الموجهة لها، وتأكيدها أن تصريحاتها للصحف كان بصفتها مهتمة بشئون المعلمين الذين انتهكت حقوقهم وخصمت رواتبهم دون سند قانوني، على حد قولها.