أقر البرلمان التركي قانونا يشدد ضوابط الانترنت ويوسع سلطات جهاز الاتصالات في البلاد بعد أسابيع من تسلم الحكومة الجديدة السلطة وتعهدها "بتركيا جديدة".
وجاء اقرار القانون في وقت متأخر أمس الإثنين.
وتأتي الخطوة بعد قانون أقر في فبراير شباط جعل من الأيسر على السلطات الدخول على صفحات الكترونية دون اذن قضائي مسبق مما أثار غضبا شعبيا ومخاوف بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية بحجب مواقع إذا اقتضت الضرورة لحماية "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم". وكان القانون الذي أقر في فبراير شباط يقصر هذه السلطات على حالات انتهاك الخصوصية.
ويمنح القانون الجديد هيئة الاتصالات التابعة لمكتب رئيس الوزراء سلطة الاطلاع على سجل تصفح الأفراد لشبكة الانترنت دون اذن قضائي.
وتأتي الاصلاحات في اطار مجموعة أولى من القوانين التي أقرها البرلمان منذ أن أدى رئيس الوزراء السابق رجب طيب اردوغان اليمين الدستورية رئيسا لتركيا الشهر الماضي.
ويرى منتقدو الحكومة في القانون الصادر في فبراير شباط محاولة لتضييق الخناق على تحقيقات فساد بعد تسريب تسجيلات منسوبة لوزراء ولاردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت تركيا قد حجبت موقع تويتر في مارس اذار بعد تسريب التسجيلات مما أثار انتقادات دولية.
وينص القانون الجديد -الذي يجب أن يقره اردوغان- على أن الهدف منه هو منع التأخر في التحرك ضد انتهاكات الأمن القومي وتهديدات الأمن العام.
وقال نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الصياغة الغامضة للقانون تمنح هيئة الاتصالات سلطات واسعة للغاية.
وتابع النائب ايدين ايايدين قائلا لرويترز "قد يؤدي هذا إلى ممارسات استبدادية." وأضاف أن منح سلطة منع الدخول على مواقع لمؤسسة تتبع الحكومة مباشرة "خطأ جسيم".
وتطبق تركيا قوانين صارمة على الانترنت تحجب آلاف المواقع بدءا من البوابات الالكترونية الاخبارية التي تعتبر قريبة من المقاتلين الأكراد وحتى مواقع المواعدة الخاصة بالمثليين جنسيا.
