قال  رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهرانى إن البحرين في مجال ممارسة الديمقراطية بصورة متنامية ومستمرة تقدم نموذجاً من الانفتاح على جميع التجارب الإنسانية، بما لا يمس الروح البحرينية الأصلية.

وأوضح الظهراني أن  مشاركة  مجلس النواب كل برلمانات العالم ، في  احتفالها باليوم العالمي للديمقراطية الذى يوافق الخامس  عشر من سبتمبر من كل عام، يأتي  تأكيدا على ما تمثله الديموقراطية للجميع من قيم مشتركة نسعى لتحقيقها وفقاً للخصوصية الوطنية لكل دولة .

وأضاف الظهرانى في تصريح صحفي له اليوم الأحد (الموافق 14 سبتمبر / أيلول 2014 ) قائلا : إن  تبنى الأمم المتحدة للإعلان العالمي للديمقراطية الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي يقدم صورة صادقة عن مدى الترابط والتعاون بين البرلمانات وهذه المنظمة الدولية، حيث يشدد  الإعلان على عدد من المبادئ التي من شأنها دعم وترسيخ العملية الديمقراطية وسيادة القانون ودعم السلم الاجتماعي وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد الظهرانى على أن  الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة ليوم الديمقراطية هذا العام  تحت عنوان " إشراك الشباب في الديمقراطية"، يعنى ضرورة إعطاء الشباب الفرصة الحقيقية للمشاركة في صنع السياسات العامة، وتوطيد التفاعل الايجابي والمباشر مع قضاياهم وهمومهم الحياتية والمعيشية، والإنصات إليهم ولأفكارهم وتصوراتهم لحاضرهم ومستقبلهم، مما سيكون  له انعكاسات إيجابية  على انخراط الشباب في العمل السياسي والمشاركة الفاعلة والمواطنة وروح الانتماء والوعي بقضايا المجتمع.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين أعطت أهمية خاصة لفتح قنوات مباشرة للتواصل مع الشباب من خلال الزيارات البرلمانية، وتدريبهم على ممارسة العملية الديمقراطية من حيث تعريفهم بالأدوات البرلمانية والرقابية أو على مستوى إصدار التشريعات والقوانين التي تضمن تلبية طموحاتهم  السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

وأشار الظهرانى إلى أن اليوم العالمي للديمقراطية لهذا العام – يأتي في  ظل الدعوة الملكية السامية لجميع المواطنين، للمشاركة بإيجابية  في الحياة السياسية، وممارسة الحقوق الدستورية  التي كفلها لهم الدستور، سواء كان بالتصويت أو الترشح في الانتخابات البلدية والنيابية، والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي يقدمها  المشروع الإصلاحي، مما سيكون من شأنه  تفويت الفرصة على من يريد التدخل في الشئون  الداخلية  للبلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وفى هذا السياق شدد الظهرانى على أن الدعوة السامية  لتعزيز المشاركة  الشعبية في العملية الديمقراطية ، تضع المواطنين أمام مسؤولية وطنية، تتطلب ضرورة المشاركة بكثافة في الاستحقاقات القادمة  والوعى بأهمية  دور البرلمان في خدمة المجتمع، ومتابعة أداء وأعمال البرلمان، حتى تتمكن  السلطة التشريعية  في إطار صلاحياتها ومهامها الدستورية من الاضطلاع بدورها التشريعي والرقابي في هذا المجال الحيوي والهام.

وأكد الظهرانى على أن الديمقراطية  الحقيقية هي ممارسة واعية  تقوم على أسس وقواعد وضوابط دستورية وقانونية، تقتضى احترام الدستور والشرعية القانونية والمؤسسات الدستورية في البلاد، والتسامح و قبول الآخر وحق الاختلاف  في الرأي و الحوار والتواصل بين جميع مكونات المجتمع.