وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الإسراع في تنفيذ بعض المشروعات الخدمية التي سبق إقرارها بمحافظة المحرق ووجه سموه الوزارات والجهات الخدمية إلى التنسيق فيما بينها بشأن ذلك.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم الأحد (14 سبتمبر/ أيلول 2014) بقصر القضيبية، حسبما أدلى سعادة ياسر عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.

ورحب مجلس الوزراء بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونشاطها الذي قامت به في نطاق اختصاصاتها وبتدشين التقرير السنوي الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  لعام 2013، مثنياً المجلس على الجهود التي بذلت في إعداده ، فيما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية دراسة ما جاء في التقرير أعلاه للوصول إلى أفضل الممارسات التي تدعم جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين .  

بعد ذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتكريم الإقليمي والعالمي الذي حظي به عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لدورهما في خدمة الإسلام والمسلمين والعمل الإنساني.

وهنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين لتكريمه من الأزهر الشريف تقديراً لجهوده في خدمة الإسلام والإنسانية وإسهامه البارز في قضايا الأمة الإسلامية، كما هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو أمير دولة الكويت بتكريم سموه من الأمم المتحدة ومنحه لقب "قائد العمل الإنساني" تقديراً لجهود سموه وإسهاماته في العمل الإنساني.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: تدارس مجلس الوزراء الخطة الاقتصادية 2015-2016 لتطوير الوضع المالي وتنمية الإيرادات العامة وتنويع مصادرها وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتتضمن عدد من المبادرات وتطوير بعض السياسات التي تؤثر إيجابياً على النشاط الاقتصادي في المملكة وتحفظ الوضع المالي للدولة وتعمل على تحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإحالة هذه الخطة إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية ووزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء تطوير التشريعات والقوانين الهادفة إلى  تحسين بيئة الاستثمار بتشجيع التطوير العقاري وحمايته من التعثر ومعالجة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بما يكفل الحفاظ على ازدهار القطاع العقاري والحفاظ على النشاط الاقتصادي وحماية العملية الاستثمارية، وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة ذلك.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تحديد الضوابط والإجراءات لتنفيذ بعض الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية وذلك في المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية. وينظم مشروع القرار إجراءات التقدم بطلب الأذن باسترداد الجنسية الأصلية أو التجنس بجنسية أجنبية ، كما ينظم إجراءات التقدم بطلب التنازل عن الجنسية البحرينية ويحدد ضوابط وإجراءات وحالات سحب أو فقد الجنسية البحرينية، كما ينظم إجراءات توفيق أوضاع البحرينيين الذين اكتسبوا جنسية أجنبية قبل العمل بأحكام القانون أعلاه وبيان حالات وإجراءات إسقاط الجنسية البحرينية وضوابط إسقاطها كما يتطرق إلى فحص المخالفات التي تقتضي السير في إجراءات سحب أو إسقاط الجنسية البحرينية وإجراءات التحقيق فيها.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات التي تكفل المحافظة على تحقيق التنمية الحضرية المستدامة مع الحفاظ على الرقعة الخضراء وذلك لتحقيق الموازنة بين الاستخدام الأمثل للمساحات مع المحافظة على الرقعة الخضراء في مختلف المناطق بما في ذلك منطقة الحزام الأخضر وقرر مجلس الوزراء إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء مجلس للسلامة والصحة المهنية يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية في ضوء المتغيرات والتقدم العلمي، والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية، ووافق المجلس على مشروع قرار بهذا الشأن.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى عضوية الاتحاد العالمي للغاز.

بعدها أخذ المجلس علما من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بمتابعة الوزارة لزيارة الوفود الاقتصادية والتجارية البحرينية والفعاليات المصاحبة لهذه الزيارات والتي تمت على هامش زيارات القيادة إلى مختلف دول العالم خلال الأعوام الأخيرة.