شارك الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالله فرحان ومدير إدارة الشئون القانونية ياسر غانم شاهين في اجتماع الطاولة المستديرة حول: "الآثار الناجمة عن التصديق على معاهدات الأمم المتحدة: التقييم والتوصيات"، والذيعقد يوم الأحد 14 سبتمبر 2014 في العاصمة القطرية الدوحة، والمنظم من قبل جامعة كوتش، وجامعة أكسفورد، وجامعة قطر، وجامعة جورج تاون بقطر، ضمن اطار مشروع البحث الممول من قبل برنامج البحوث الوطنية بصندوق قطر الوطني.

 ويأتي هذا الاجتماع في ختام أعمال المشروع البحثي الذي دشن في مايو 2013 والمعنون: "من التصديق إلى الإعمال: معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" والذي شارك فيه سعادة الأمين العام بورقة عمل حول "الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين".

وشارك في هذا الاجتماع ممثل عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وعدد من الاكاديميين والباحثين والخبراء في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تطرقوا إلى نتائجما توصل اليه المشروع البحثي، وآثار تطبيق الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون ودورها في تطوير أوضاع حقوق الإنسان.

وتم في ختام الاجتماع الإطلاق العلني للبحث المعنون: "الآثار الناجمة عن التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية".