أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو حرص وزارة الصناعة والتجارة المستمر على تعزيز كافة إجراءاتها ومعاملاتها ذات الصلة بالقطاعات التابعة لها، إضافة إلى عملها الدؤوب على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي يمكن أن تتسبب في تعطيل إجراءات المراجعين في كافة منافذ الوزارة ومكاتبها وإداراتها ذات الصلة بالمواطنين.

 جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للإجتماع الحادي والعشرين  للجنة تسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات في القطاعين التجاري والصناعي بوزارة الصناعة والتجارة، والذي عقد صباح أمس بحضور ممثلي الجهات المختصة  في القطاعين الحكومي والخاص والمسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تمت مناقشة مستجدات العمل في المواقع المعنية بالتسجيلات التجارية والصناعية في كافة المكاتب الأمامية للوزارة والمنافذ ذات الصلة بإجراءات التسجيل والمتابعة والتجديد وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة.

وفي هذا الصدد لفت الوزير إلى تركيز الوزارة ومتابعتها المستمرة للتأكد من جودة خدماتها ورفع كفاءة الأداء عبر إستحداث الأنظمة الإلكترونية المتقدمة والتي من شأنها تسهيل عملية التسجيل وتقليص زمن الإجراءات الخاصة بها،  مؤكدا إستمرار الوزارة في تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل البحرين وخارجها، خصوصاً في مجال تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية والخدماتية بمختلف مستوياتها وأحجامها.

وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن تقدير الوزارة لكافة الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية، والتعاون المستمر بينها وبين الوزارة في كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل التجاري والصناعي، مؤكداً إستعداد الوزارة لدراسة كافة المقترحات والآراء التي من شأنها تطوير العمل بالمراكز المعنية وتسهم في تذليل كافة العقبات والمعوقات في هذا الجانب.

وكان الإجتماع قد شهد عرضاً مصوراً حول آخر مستجدات مشروع نظام التسجيل والترخيص التجاري "BLIS"  مبيناً  آخر تطورات المشروع وما يعترضه من تحديات والتي تستوجب تكاتف جميع الجهات الرسمية المشاركة في المشروع لتذليلها وتحقيق أفضل أداء ممكن في هذا الجانب خدمة للمراجعين.  وفي هذا الصدد وجه الوزير جميع المعنيين في الوزراة بوضع البرامج التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي والتدريب والتسويق للمشروع للشارع التجاري والجهات الحكومية المعنية وقطاع التجار ومكاتب الشركات المحترفة.

كما تطرق الإجتماع لموضوع مخالفة المكاتب المحترفة والمتمثلة في عدم المبادرة بتغيير العناوين المؤقتة للشركات التي يتم تسجيلها بصورة مؤقتة على عناوينهم ، حيث تقرر بأن تكون المدة الممنوحة بحسب الإتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة ثلاثة شهور قابلة للتجديد وفقاً لخطاب يتضمن مبررات التمديد وذلك لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط. ومن ثم يتم مخالفة تلك الشركات في حالة عدم تغيير العنوان.

كما تم التباحث في بعض الأمور والمشاكل التي تخص القطاع التجاري ويتم النظر في إيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي هذا السياق أعرب ممثلو الجهات المشاركة في اللجنة عن تقديرهم للجهود الكبيرة  التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل تيسير وتسهيل العمل التجاري والصناعي في مملكة البحرين.