أكد الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تحرص على الالتزام بكافة الاتفاقيات والتعهدات البيئية الخاصة بالحفاظ على البيئة وحماية طبقة الأوزون والتحول إلى استخدام البدائل الآمنة حفاظا على طبقة الأوزون من التآكل.
وقال سموه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية الأوزون الذي يصادف اليوم الثلاثاء (16 سبتمبر/ أيلول 2014) أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحماية طبقة الأوزون هي مثال جيد على تعاون المجتمعات الدولية على التوحد لمواجهة هذا الخطر المشترك ، وفرصة لتعميق هذا التعاون لإرساء آلية لتحقيق فائدة تنمية صناعية مستدامة بيئيا ، وتؤهل المملكة للتحول إلى استخدام البدائل الآمنة حفاظا على طبقة الأوزون من التآكل .
وتشارك مملكة البحرين العالم للعام السابع والعشرين على التوالي دول العالم الـ 198 الموقعة على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون عام 1987 ، في الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون ، ويسترجع فيه العالم الإجراءات الواجب اتباعها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث تستمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذكرى توقيع البروتوكول بالتذكير بضرورة تكريس هذا اليوم لتشجيع الاطلاع بأنشطة تتفق مع أهداف البروتوكول وتطلعاته.
ومن منطلق ما توليه مملكة البحرين – ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة – من اهتمام بشؤون البيئة، وحرصها على الانضمام الى كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، فقد أدرجت المملكة في سجلات التزامها بمتطلبات حماية الأوزون خطوة الانضمام الى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون، كما انضمت الى بروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون في عام 1990، و صادقت على جميع التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونتريال منذ ذلك الحين.
من جانبه اشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه بهذه المناسبة إلى سعي مملكة البحرين إلى تطبيق المواصفات الصديقة للبيئة بحيث تكون قياسية و ملزمة، وهو ما نسعى إليه من خلال اشتراط تطبيق المواصفات البيئية بإلزام قطعي في بعض المجالات، وبتدرّج حثيث في مجالات أخرى، موضحا بأن المواد المستنفدة للأوزون لها أضرار بجوانب أخرى غير طبقة الأوزون، فهي عادةً ما تفاقم أعراض الاحتباس الحراري، الى جانب احتوائها على تركيزات أكبر لعناصر أكثر تلويثا للبيئة .
وتنفيذاً للاتفاقيات فقد تم سن التشريعات من خلال القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن التحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الإوزون والذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة لها .
كما قام المجلس الأعلى للبيئة بإعداد قانون تشريعي بشأن الرقابة على المواد المستنفدة ينسجم مع التشريع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن اجتماع القادة في ديسمبر 2012 بمملكة البحرين . وقد توقفت دول العالم جمعاء عن إنتاج و استخدام مواد CFC والهالونات ومادة رابع كلوريد الكربون بحلول الأول من يناير 2010، والتي كانت تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات التبريد والتكييف والمواد العازلة والإيروسولات وتطبيقات إطفاء الحريق، مع بعض الاستثناءات المحدودة للغاية لبعض التطبيقات ذات الطبيعة الخاصة كأنظمة الإطفاء في الطائرات وبعض تطبيقات معامل التحليل ، كما سيتوقف العالم أيضأ بحلول الاول من يناير 2015 عن انتاج واستخدام مادتي الميثيل كلوروفورم و بروميد الميثيل مع اعطاء استثناءٍ لتطبيقات الحجر الزراعي ومعالجات ما قبل الشحن لحين ايجاد بدائل ناجعة تقوم مقام مادة بروميد الميثيل بنفس الكفاءة لهذه التطبيقات.
أما مواد HCFC فقد تم الاتفاق دولياً على التخلص التام منها بحلول العام 2030 في جميع الدول النامية على أن يشمل هذا الإجراء خفضاً متدرجاً بقيمة 10% و 35% و 67.5% خلال الأعوام 2015 و 2020 و 2025 على التوالي ، شرط أن يبدأ تجميد استهلاك الدول من هذه المواد بحلول الأول من يناير 2013 عل أساس متوسط استهلاك كل دولة للعامين 2009 و 2010 ، كما تم الاتفاق على السماح باستهلاك ما يعادل 2.5% من نفس المتوسط كحد أقصى بعد عام 2030 و حتى عام 2040 و ذلك لخدمة أغراض صيانة المعدات و التطبيقات التي قد تكون ما زالت في الخدمة على أن يقوم المجتمع الدولي- و بالأحرى الأطراف ببروتوكول مونتريال - بمراجعة هذه النسبة في عام 2025 لإقرارها نهائيا أو تخفيضها.
ويقوم المجلس الأعلى للبيئة ممثلا في إدارة التقويم والرقابة البيئية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في مراقبة الواردات و الصادرات من هذه المواد والإبلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة ، كما يقوم المجلس بمراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. كما ساهم المجلس الأعلى للبيئة في إعداد و إقرار النظام الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن المواد المستنفذة بطبقة الأوزون والذي تم اعتماده في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2012 .
وأقر الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال عدة مشاريع لمملكة البحرين منذ دخول المملكة نادي الدول المستفيدة من الصندوق حيث أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق في اجتماعها العشرين في عام 1996 البرنامج الوطني لمملكة البحرين وبدأ تمويل المشاريع المتخصصة بدءا بمشروع الدعم المؤسسي وهو المشروع الخاص بالمساعدة في إنشاء وتشغيل وحدة أوزون وطنية. وحالياً يوجد عدة مشروعات قيد التنفيذ تشمل مشروع الدعم المؤسسي (ISP) وهو مشروع مستمر ويجدد كل عامين منذ عام 1996 وخطة الإزالة النهائية لموادCFC (TPMP) و هو مشروع بدأ منذ عام 2007 و جاري استكمال مراحله الأخيرة. والمشروع الأبرز حالياً هو الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع HPMP بهدف تحقيق تجميد خط الأساس لمركبات الهايدروفلوروكربونية في عام 2013 وتخفيض 10 في المائة في عام 2015 و ذلك من خلال عدد من المكونات التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة ألقاها الاحتفال باليوم العالمي لحماية الأوزون إلى ضرورة الالتزام بكافة التشريعات الدولية التي من شأنها التعجيل بتعافي طبقة الأوزون في أجزائها المتآكلة ، درءًا للإشعاع الفضائي الضار المتسرب عبرها والمتسبب في زيادة السرطانات الجلدية والظواهر البيئية والصحية الخطيرة على الإنسان وسائر الكائنات الحية. وحذر الأمين العام في كلمته من الضرر المزدوج للمواد والغازات المستنفدة للأوزون، مشيرا إلى دورها في تركيز آثار ظاهرة تغير المناخ التي تهدد الحياة على الأرض من شتى النواحي .
وتستخدم مواد (HCFCs) بصفة أساسية في قطاعين رئيسيين هما قطاع أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية والصناعية وأجهزة التكييف المركزية وكذلك قطاع صناعات مواد العزل (الاسفنج الصناعي) والتي تدخل في العديد من التطبيقات المنزلية والتجارية.
ويعتبر قطاع التبريد والتكييف هو القطاع الرئيسي لاستخدام هذه المواد في مملكة البحرين .
ونظراً للتطور الذي تشهده صناعة التبريد والتكييف على المستوى الدولي من حيث التغييرات التي طرأت و مازالت تتواصل للتقنيات والمواد المستخدمة في هذا القطاع بما يتسق والمتطلبات البيئية الدولية وعلاقة هذه التطبيقات والمواد المستخدمة لها بقضايا كفاءة الطاقة وانبعاثات المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والمواد المسببة للاحترار العالمي، فإن التقنيات والمواصفات والكودات والمعايير الخاصة بهذه التطبيقات تشهد زخماً متلاحقاً من حيث التحديث والانشاء لتواكب المتغيرات التي تطرأ على هذه الصناعة ومتطلبات السياسات البيئية الدولية والإقليمية.
ويقوم المجلس الأعلى للبيئة حالياً وبالتعاون مع كل من مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بهذه القطاعات بما يتوافق مع التطورات على المستوى الدولي وبما يتسق مع كفاءة البدائل للأجواء الحارة من أجل وضع سياسة طويلة الأمد تتعلق بالتقنيات المقبولة للتشغيل في المملكة دون الاضرار أو التأثير على خطط التنمية الطموحة والمتسارعة في مملكة البحرين، وبما يحقق الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة لقطاع التبريد والتكييف والمرتبط بشكل كبير بقطاعي البناء والتنمية.
