قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، أمس (الثلثاء)، إن مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين خمسة وستة في المئة خلال ثلاث سنوات.

وأوضح الوزير في افتتاح مؤتمر «يورومني مصر 2014» أن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 في المئة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة. وكان العجز المستهدف في موازنة 2014 - 2015 عشرة في المئة. وقال دميان: «نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة». مشيراً إلى أن مصر تتطلع لإنفاق عشرة في المئة من الناتج المحلي على التعليم والصحة في العام 2016. وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014 - 2015 التي بدأت أول يوليو/ تموز إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.