العدد 4396 - الجمعة 19 سبتمبر 2014م الموافق 25 ذي القعدة 1435هـ

الحل لا يمكن أن يكون إلا وطنياً

جميل المحاري jameel.almahari [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

للأسف هناك من يتعمد خلط الأوراق نتيجة عدم قدرته على قراءة الواقع السياسي بشكل صحيح، ولذلك فإن الأزمة التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة الى الآن مازالت تراوح مكانها.

إن اختصار الأزمة برمتها وتصويرها على أن الخلاف الحاصل ما هو إلا خلاف بين السلطة وجمعية الوفاق، اختصار معيب وفاضح ولا يمكن أن يفضي إلى حل مرضٍ يبعد البحرين عن أزمات لاحقة متوقعة.

لا يمكن إنكار أن جمعية الوفاق تمثل الشارع الأكبر من المعارضة السياسية في البحرين، كما لا يمكن تجاهل مدى تأثيرها على مجمل القضايا الخلافية وأنها استطاعت لوحدها دون باقي الجمعيات السياسية المعارضة أن توصل 18 نائبا في البرلمان في حين لم تستطع أي جمعية أخرى أن توصل ولو نائبا واحدا من جميع الدوائر المحسوبة على المعارضة، ومع ذلك فإن محاولة الإيحاء انها تمسك بجميع خيوط الأزمة وأن باقي الأطراف سواء في الجمعيات السياسية المشهرة، أو ما ظهر من حركات سرية بعد الأزمة ما هي إلا توابع للوفاق تحليل خاطئ ومسار منحرف لا يمكن أن يوصل إلى النهاية المرتقبة لحل الأزمة.

إن مثل هذا التحليل قاد إلى محاولة ارضاخ “الوفاق” للقبول بحلول قاصرة، سواء من خلال الضغط والإرهاب أو حتى التهديد بحل الجمعية برمتها أو شرائها من خلال إعطائها مناصب وزارية وزيادة عدد مقاعدها في المجلس النيابي.

ما لا يفهمه البعض أن حل الأزمة عن طريق الصفقات السياسية لا يمكن أن يتحقق، سواء في الوقت الحالي أي قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها، فأولا إن الشارع المعارض يثق تماما بأن “الوفاق” ليست قابلة للبيع أو الشراء، حالها كحال الجمعيات السياسية المعارضة التي دخلت معها في تحالف من الصعب فكه نتيجة ألاعيب أو إشاعات مغرضة هدفها دق إسفين الخلاف بين هذه الجمعيات.

الأمر الآخر، هو كما أسلفنا بأن الوفاق رغم قيادتها للشارع المعارض إلا أنها ليست الوحيدة، وأن الشارع المعارض يمتلك الوعي والخبرة السياسية ما لا يمكن لأي طرف خداعه.

في الأيام القليلة الماضية كشف عن رسالة أرسلت من الديوان الملكي لجمعية الوفاق تحتوي على خمس نقاط أساسية لحل الأزمة مقابل المشاركة في الانتخابات المقبلة، من بين هذه النقاط تعديل الدوائر الانتخابية لتكون 22 دائرة للمعارضة مقابل 18 دائرة للموالاة، وإقرار الحكومة من قبل البرلمان، وزيادة صلاحيات مجلس النواب. هذه الرسالة تأتي بعد صفقات سابقة أريد فرضها، كالعرض الذي قدمته السلطة وكشف عنه أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والذي يقضي بتوزيع الدوائر الانتخابية بالمناصفة، 20 دائرة للمعارضة ومثلها للموالاة، وتوزيع الحقائب الوزارية بمحاصصة طائفية من خلال إعطاء 6 مقاعد وزارية للمعارضة و6 حقائب للموالاة و6 للعائلة الحاكمة.

إن مثل هذه الصفقات لا يمكن أن يقبل بها الشعب البحريني، فإما أن يكون الحل وطنيا خالصا يحصل به المواطن البحريني على جميع حقوقه السياسية والإنسانية، وإلا لا مكان للصفقات السياسية بعد كل ما تم تقديمه من تضحيات.

إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"

العدد 4396 - الجمعة 19 سبتمبر 2014م الموافق 25 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 7:06 م

      يا جميل

      لا تنسووون قضيه جهاد السميع 10 سنوات ضغطووو اكثررر
      خل يدرون منظمات العالم و وقفو معاه

    • زائر 5 | 7:04 ص

      الحين يتشاركون او لا ؟

      اخوي كلامك هذي ما يأكل عيش الحين انتوا بتشاركون في الانتخابات او لا؟ الناس خسرت كل شيء و الوفاق تبغي تشارك في الانتخابات يعني بعتوا على الناس وهم و دمرتوا حياتهم

    • زائر 4 | 5:44 ص

      الله يلعن التجنيس

      انا لا اعرف من يؤيد الطامى الكبرى وهي تخريب مكونات الشعب البحريني بحلال عملية ..وهي تجنيس شعوب لا تنتمي لعادات وتقاليد الشعب الاصيل سوي كان هذا الشعب يقطن في الزلاق او الحد او جو او عسكر اوي منطقة قروية قي شارع البديع او شارع الزلاق كل الحلول يمكن حلها الا التجنيس وهو مرض اشد فتكا من السرطان في جسم الانسان ومن يؤيد او يكون صامت عن آفة التجنيس فأنه سوف يرتكب جريمة شنعاء في حق ابنائه واحفاده ابو محمد الستراوي

    • زائر 3 | 2:22 ص

      مصادرة الواقع وبيع الأحلام !

      وماذا يقبل الشعب مثل وضع العصا في العجلة ومنعها من السير او لف الحبل حول العنق وتسليمه للوفاق وجمعيات الظل المعارضة والتي تطرقت لشعبيتهما من خلال عدد النواب الذين دخلوا البرلمان ام نأخذ بسياسة فن الممكن والبناء علية والتدرج في تحقيق المطالب من خلال العمل الوطني والنضالي البعيد عن الاستفزاز والإرهاب والتطرف

    • زائر 2 | 1:21 ص

      الطيور طارت بارزاقها

      خلاص الطيور طارت بارزاقها

    • زائر 1 | 1:02 ص

      سيتم حل الوفاق وماذا بعد؟؟؟

      التفكير قاصر وفرض امر واقع هو سيد الموقف والا القوانين موجودة لكنها مطاطة كالانتساب لشرطة مثلا من هو موجود في أكثريتهم هل هم مواطنون يستطيعون الالتفاف على كل شيء بأوامر فردية هذا واقعنا الذي لن نستسلم له مانرغبه ان نعيش بأمان وليس عن طريق سجننا بفضل المصادر السرية التي لا يتم استجوابها أبدا فعليه تحكم لمدد طويلة بفضلها

اقرأ ايضاً