العدد 4396 - الجمعة 19 سبتمبر 2014م الموافق 25 ذي القعدة 1435هـ

اختتام المُلتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية

اختتمت مؤخراً أعمال المُلتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية، والذي عقد تحت عنوان (الأخطاء الطبية)، والذي استمرت أعماله لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ، بتنظيم جمعية الأطباء البحرينية ومكتب أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة.

 ففي حفل افتتاح الملتقى أكد الأمين العام للمُلتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية (الأخطاء الطبية) فهد إبراهيم الشهابي: "إن الخدمات الطبية في البحرين شهدت طفرات عديدة أهلتها لأن تكون رائدة في هذا المجال، ولكي تكتمل المنظومة الطبية في تميزها كان لزاما علينا أن نولي الجانب الإداري منها ما يستحقه من اهتمام.

 وأضاف الشهابي في كلمته: "من لا يعمل لا يخطئ، ومهنة الطب النبيله ليست استثناء لذلك، فكل من ينتسب إلى هذا المجال يدخل في تطبيق مستمر لمجموعة من الأسس والمبادئ التي تقلل من نسبة الخطأ فيه قدر الإمكان، لذلك فقد اخترنا موضوع (الأخطاء الطبية) لكي يكون محور أعمال هذا الملتقى".

 من جهته أكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية محمد رفيع في كلمته إن القيادة وجهت لتوفير كل مايلزم من دعم وتوجيه وبنية تحتية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة ونظم عمل جديد لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

 وقدم وزير الصحة الأردني السابق ، محمود الشياب، عرضاً شرح فيه أن الخطأ الطبي هو عمل الشيء الخطأ ولكن بقصد عمل الشيء الصحيح، وأن المخالفة أو التقصير هو الامتناع بتعمد عن تطبيق البروتوكول العلاجي أو تنفيذ سياسه معينة مما يؤدي الى نتيجة سلبية.

وفي ثاني أيام الملتقى، خصصت الجلسة الأولى للحديث عن محور الأخطاء الطبية، تحدث خلالها الاستشاري جاسم المهزع، والمحاضر الأول بالكلية الملكية الأيرلندية للأطباء ديفيد ميسيلبروك ، والاستشارية لينا القاسم.

أما الجلسة الثانية فقد ناقشت الحالات الطبية، وتحدث فيها المدير العام للمجلس التنفيذي لوزراء الصحة بدول الخليج العربي توفيق خوجة ومن مستشفى النور التخصصي عبدالوهاب محمد ، ومن جامعة مانشيستر ديانا كروس،  وكبير مستشاري الطب الشرعي بالمستشفى العسكري هاني جاهشان.

وخصصت الجلسة الأولى من اليوم الثالث لأعمال المُلتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية للحديث عن محور الجوانب الطبية القانونية، تحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء فتيحه ، وأخصائي القانون الطبي بوزراة الصحة العمانية حامد الكلباني ، ومن الجمعية البريطانية للحماية الطبية كريس جوديسيث ، ومن الأكاديمية الملكية للشرطة خالد الدويري.

أما الجلسة الثانية عنيت بالحديث عن ممارسات السلامة، وحاضر فيها كل فرحين الشيخ من جامعة الملك سعود، ومدير إدارة التدريب بوزارة الصحة محمد السويدي ، ومديرة الجودة والاعتماد بوزرة الصحة – الكويت _مها الماجد

وانقسم بعدها المشاركون في الملتقى المُلتقى لأربع ورش عمل تدريبية، وقدم كبير مستشاري الطب الشرعي بالمستشفى العسكري هاني جاهشان الورشة الأولى بعنوان (قضايا قانونية)، وقدمت ياسمين بوعريك من جامعة جون هوبكنز ورشة عمل بعنوان (إداراة ضغوطات العمل)، أما ثالث ورش العمل فقد قدمها المدرب البحريني وحيد البلوشي وكانت بعنوان (بناء فرق العمل)، بينما كانت رابع ورش العمل بعنوان (إدارة الوقت) وقدمها رئيس جمعية البحرين للجودة خالد بومطيع.

وأعلن في ختام الملتقى رئيس جمعية الأطباء البحرينية محمد رفيع أن المشاركين في الملتقى قد اتفقوا على عدة رسائل متعلقة بالقطاع الصحي، جاء فيها أنه "يمكن أن يتأذى المرضى ليس فقط بسبب المرض ولكن بالإضافة إلى ذلك وبدرجة كبيرة من جانب نظام الرعاية الصحية نفسها وقد لوحظ هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان المتقدمة، كما أن الخطأ الطبي هو الإهمال المهني بفعل أو امتناع عن فعل من قبل مقدم الرعاية الصحية الذي قدم العلاج دون المستوى المقبول للممارسة في المجتمع الطبي وتسبب الإصابة أو الوفاة للمريض.

وإن الأخطاء الطبية لها تأثير كبير على المريض، وعلى مزود الرعاية الصحية والمجتمع. وأنها تؤدي إلى الإصابات والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بالإضافة إلى العبء المالي الهائل من فقدان الإنتاجية والتقاضي، كما إن سبب حدوث الأخطاء الطبية من قبل مجموعة من العوامل البشرية وعوامل النظام، وتشمل العوامل البشرية: الحرمان من النوم، والتعب، والاكتئاب والإرهاق، في حين تشمل العوامل النظام: عدم وجود ثقافة سلامة المرضى ووجود ثقافة اللوم، وتدابير خفض التكاليف والبنية التحتية وتعطل المعدات، وعدم كفاءة نظام الإبلاغ الخطأ، وعدم كفاية التواصل بين مقدمي الرعاية الصحية، أو بين مقدمي الخدمات والمريض وأفراد الأسرة."

وأكدت الرسائل أنه "من المهم أن ندرك أن الأخطاء ليست أحداثا معزولة وأن (الإنسان خطاء). وبعبارة أخرى، فإن سبب الأخطاء الطبية ليس شخصا سيئا في مجال الرعاية الصحية، بل أناس طيبون يعملون في الأنظمة السيئة التي تحتاج إلى إجراء أكثر أمانا، وإن عدد شكاوى سوء السلوك الطبية في مملكة البحرين في تزايد من 51 في عام 2010 إلى 86 في عام 2013، والتي كانت الغالبية في القطاع العام، ومن المهم أن ندرك أن الأخطاء البشرية التي لا يمكن تجنبها وبدلا من التركيز على إلقاء اللوم على الفرد، ينبغي أن تركز الجهود على تصميم ظروف العمل بطريقة تقلل من الأخطاء. "لا يمكننا تغيير حالة الإنسان، ولكن يمكننا تغيير الظروف التي عمل البشر."

وأشارت الرسائل إلى أن "هناك حاجة لتحديد الأسباب الكامنة وراء فشل النظام للحد من وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل، كما إن بعض التدابير لتحسين السلامة وتقليل الخطأ ما يلي: الموافقة المسبقة، وتوافر الرأي ممارس ثاني، والإبلاغ الطوعي من الأخطاء، وتحليل الأسباب الجذرية، والتذكير لتحسين التزام المريض الدواء واعتماد المستشفيات، ومن أجل حماية استقلالية المريض، في حين الحصول على الموافقة المسبقة، يجب على مقدمي الرعاية الصحية إبلاغ المريض بالإجراء المقترح، وإذا كانت هناك بدائل الممكنة.

كما إن الإبلاغ المنهجي وتحليل الأخطاء الطبية وبالقرب عنصرا أساسيا في إدارة الخطأ. وهذا ينبغي أن تؤدى في سياق التعلم وثقافة السلامة العادلة، وينبغي بذل كل جهد ممكن لتشجيع الإفصاح عن الخطأ الطبي للمرضى وأسرهم، والأطباء الآخرين والمؤسسات، وهذا أمر مهم لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على التعامل مع الخطأ والنتائج في الحد من التقاضي الطبي.

إضافة إلى إن هنالك حاجة لإدخال موضوع (سلامة المريض) في المناهج الدراسية لبرامج البكالوريوس الطبية، ويجب علينا زيادة وعي الجمهور حول الأخطاء الطبية من خلال الحملات الإعلامية الصحية المستمرة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً