بالله عليكم كيف بإمكاني أن أوفق بين احتياجات الأسرة المتشعبة ومستلزمات البيت ونفقاته وبين الراتب الزهيد الذي يتبقى منه، بعد الاستقطاعات والخصومات، مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع ويشمل قرضاً مصرفياً يخصم نحو 189 ديناراً إضافة إلى قرض إسكاني يصل إلى 110 دنانير مع خصومات أخرى تطال الراتب مجموعها 54 ديناراً في حين الدنانير البسيطة التي تكون بحوزتي ما بعد عملية الخصم الشاملة تقدر بنحو 60 ديناراً بحرينياً فقط كي أتمكن من خلالها تهيئة سبل المعيشة الميسرة لأطفالي والأسرة معاً... لقد رفعت رسالة إلى وزارة الإسكان بغرض تخفيض قيمة القسط الشهري إلى أقل من 110 دنانير ولكن دون جدوى ومازلت أترقب وأنتظر رد الوزارة حتى هذه اللحظة من كتابة السطور.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بعد أن أكملت دراستي الثانوية وتخرجت بمعدل جيد جداً (87.6) «تخصص علمي «التحقت بجامعة البحرين، وحصلت على بكالوريوس في المحاسبة، وعملت أكثر من عشر سنوات في خدمة هذا الوطن الغالي، وتفانيت بكل ما منحني رب العباد من مواهب وقدرات لبناء نهضة مملكتنا العزيزة. وها أنا ذا أرغب في إكمال دراستي والحصول على درجة الماجستير وأكون عنصراً فعاّلاً وذا إنتاجية أكثر مما أنا عليه الآن، ولكن الالتزامات المالية وظروف الحياة الصعبة وقفت عائقاً بيني وبين حلمي. وها أنا ذا أرى بريق أمل يتجسد في روح الحماس الذي يتوقد بداخلي أملاً في رسم مستقبل زاهر لي ولوطني، وأنا على يقين من أن هنالك كثيرين ممن يحبون مساعدة من هم أمثالي ويدعمون كل بحريني له الرغبة في السير على طريق العلم والتعلم، وأن يدكم ممدودة لكل بحريني يطمح في أن يطوّر من نفسه ليكون فرداً نافعاً ليساعد في تطوير المملكة. أتوجه بطلبي هذا راجياً لكل من يشغله هم خدمة أهل العلم وطلبته، بأن يدعمني لتحقيق حلمي لأجل استكمال دراسة الماجستير وكلّي ثقة بأنّه لن يتوانى في تحقيق ذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
للمرة الأولى يتصادف أنه منذ أن شغلنا مواقع أعمالنا الوظيفية كحراس أمن لحدائق المحافظة الوسطى أن تتأخر الشركة المسئولة عنا في هذه الفترة - خاصة مع سياسة التدوير في إرساء مسئولية إدارة الأمن على شركات مختلفة، والتي لم نشهد لها تصرفات مماثلة لما تقوم به هذه الشركة في الوقت الجاري - عن صرف مستحقاتنا من الرواتب، هل بلغ إلى مسامع ومعرفة المسئولين والقراء، أننا قد بلغنا نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2014 وجميعنا كموظفين ينطوون تحت مسئولية هذه الشركة الأجنبية التي لم تصرف وتدفع لنا رواتبنا الخاصة بشهر أغسطس/ آب، في وقت تقع على كواهلنا مسئولية أسر وأبناء ومصاريف متنوعة... هل يا ترى يريدون منا أن نسرق مثلاً كي نتمكن من تأمين مجمل احتياجات الأسرة، لقد كللنا ومللنا من رفع حدة الصوت والمطلب، ولكن لم يتحرك شيء ساكن، ودائماً ما تزعم الشركة نفسها أنها تعاني مع وزارة البلديات التي تتأخر في تسليمها الرصيد النقدي كي تقوم بصرف مستحقاتنا من الرواتب وتخص جميع الموظفين. أيعقل أنه قد بلغنا نهاية شهر وربما يدخل شهر جديد فيما راتب الشهر الذي يسبقه لم نستلمه حتى، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي تقوم هذه الشركة نفسها بهذه السياسة القائمة على تأخير دفع وصرف رواتب الموظفين، بل قد اعتدنا عليها، فإنها شهرياً تماطل وتراوغ في صرف مستحقات كل شهر على حدة منذ أن استلمت مسئولية إدارة الأمن.
موظفو الشركة العاملون
هل من المعقول أن تخصم وزارة الإسكان من راتبي مبلغاً وقدره 185 ديناراً من حصيلة راتبي التقاعدي، إذ مجموع الراتب الذي أستحصل عليه بالإضافة إلى علاوة الغلاء يصل لنحو 300 دينار.
ومن خلال حسبة رياضية بسيطة بإمكان القارئ أن يجريها ويعرف بأن الوزارة تستقطع ما قيمته ربع راتبي الأساسي، فيا ترى لماذا تستقطع مني هذا المبلغ الكبير؟ في ظل معاناتي من ضغط وصعوبة الحياة وكلفة المتطلبات المعيشية، فكيف أستطيع العيش وتدبير أموري الحياتية بمعية مبلغ بسيط يتبقى من جل راتبي وكيف بإمكاني أن أُعيل أولادي سواء من ملبس ومشرب ومصاريف الدراسة والملابس وما شابه ذلك من مجمل الاحتياجات الضرورية اللازمة.
أتوجه برسالتي هذه إلى المسئولين والجهات المعنية في وزارة الإسكان من أجل النظر في تقليل قيمة القرض المستقطع مني إلى مبلغ أقل كي تتيسر ظروفي المعيشية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
شاء القدر أن يتوفى زوجي قبل ثلاثة أشهر ليصبح الراتب التقاعدي في حوزتي والذي يقدر بقيمة 133 ديناراً، ولأن هذا المبلغ يقع عليه عبء ومسئولية أبنائي لكنه لا يسدّ الاحتياجات الأساسية لأي إنسان في هذا العصر كثير الغلاء.
فأنا أم لخمس بنات وأربعة أولاد، وما أزال أغلبهم يعيش معي في البيت حيث ظروفهم لا تمكنهم من فتح بيت خاص بهم بسبب قلة رواتبهم ومع ثقل القروض التي اضطروا للاستعانة بها كي يتمكنوا من الزواج.
هنالك فاتورة كهرباء قديمة متراكمة بداخلها مبالغ من المتوقع أن تصل خلال الشهرين المقبلين إلى 1000 دينار نظراً لعدم استطاعتنا تسديد المبالغ المتأخرة علينا، فقمت بمراجعة هيئة الكهرباء لتفادي قطع التيار عنا، لكنهم اشترطوا استقطاع مبلغ 50 ديناراً شهرياً من الراتب التقاعدي، ليصبح الراتب أقل من مئة دينار! ناهيك عن أن المصاريف أصبحت موزعة على نفقات ابنتي الجامعية... كل ما أرجوه عبر هذه الأسطر إطلاق مناشدة مساعدة إلى أهل الخير والإحسان لرفع حالة العوز عني ومد يد العون لي عسى الله أن يقضي حاجاتكم ويجعله في ميزان حسناتكم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4400 - الثلثاء 23 سبتمبر 2014م الموافق 29 ذي القعدة 1435هـ
شركة الامن
نتمنى على وزارة العمل و النقابات ان تتحرك بخصوص هذه الشركه الامنيه التي تهدد و تتوعد بمن يتقدم بشكوى ضدها
خلصونا منها