شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، النظر بقضية آسيوي متهم بالإتجار في شخص فتاتين وحجز حريتهما وتحريضهما على ممارسة الدعارة، ومواقعة إحداهما بدون رضاها، وقررت المحكمة تأجيل القضية للاطلاع والرد بجلسة 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم إيواء المجني عليهما بقصد إساءة استغلالهما في ممارسة الدعارة، وحجز حريتهما والتحريض والتسهيل للمجني عليهما ممارسة الدعارة، ومواقعة المجني عليها بدون رضاها، وقد أنكر في التحقيقات ما نسب إليه.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ عن طريق اتصال هاتفي من المجني عليها، قالت فيه أنها محتجزة في غرفة بأحد الفنادق من قبل المتهم، فتحركت الشرطة لمكان البلاغ حيث عثروا على المتصلة وأخرى بذات الغرفة، واللتان أرشدتا عن المتهم، فيما قالت المجني عليها الأولى أنها حضرت إلى البحرين للعمل كخادمة في منزل بحريني، ومن خلال موقع فيسبوك تعرفت على فتاة أندنوسية تعمل في البحرين والتي أقنعتها بالهرب من منزل كفيلها وأرسلت إليها شخصاً أوصلها لشقة بمنطقة القضيبية، وهناك اكتشفت أنها ستعمل في الدعارة، حيث قام المتهم بمواقعتها بدون رضاها، وكان يحضر لها أشخاصا لممارسة الجنس مقابل مبالغ تتراوح ما بين 20 إلى 30 ديناراً.

وبعد فترة قام المتهم بنقلها إلى فندق به شقق مفروشة بالمنامة، وأسكنها في غرفة مع أخرى «المجني عليها الثانية» وكان يجلب لهما زبائن من راغبي المتعة لممارسة الجنس مقابل مبالغ تتراوح بين 200 إلى 300 دينار، إلى أن تمكنت المجني عليها الثانية من الحصول على هاتف وقامت بالاتصال بالشرطة.