طالب أمين الاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة بأن تكون هناك إدارة إقليمية لأجواء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتفادي مشكلة غياب التنسيق في إدارة الأجواء، مشيراً لوجود عمل مشترك بين منظمات الطيران المدنية ودول مجلس التعاون لحل هذه المسألة العالقة.

وقال تفاحة: «أكبر مشكلة موجودة عدم وجود وحدة تنسيق خليجية لإدارة الأجواء»، موضحاً أن الطيران العسكري يستحوذ على 50 في المئة من أجواء الخليج، دعياً إلى التنسيق المشترك في حالات السلم، وذلك لتسهيل حركة الطيران المدني.

توقع الاتحاد العربي للنقل الجوي أن تشهد حركة الطيران العربي تطوراً ملحوظاً لتتخطى حاجز 500 مليون رحلة جوية بنهاية 2026. جاء هذا في النسخة الرابعة من قمة العرب للطيران والإعلام التي استضافتها إمارة رأس الخيمة في الإمارات أخيراً.

وطالب حضور ومشاركون في القمة بتحرير أجواء الطيران في المنطقة العربية من هيمنة الطيران العسكري على المدني. ويشغل الطيران العسكري نحو 50 في المئة من حركة الطيران في المنطقة، فيما يستحوذ الطيران المدني على النسبة المتبقية.

وبحسب أمين الاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة، فإن هذه النسبة مرجحة للزيادة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في المنطقة.

وأعادت القمة فتح ملف الطائرة الماليزية المفقودة، وقال إن موضوع اختفاء الطائرة «يجب ألا يتكرر ثانية، إذ لا يمكن تخيل 500 عائلة لا تعرف عن أبنائها شيئاً، في حين أن الشركات لم تتعظَ بعد بما حدث لأخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ذلك».

وأبدى تخوفاً من أن يتخذ بعض مصنعي الطائرات في العالم هذه الحادثة فرصة لخفض جودة صناعتها، مشدداً على ضرورة إيجاد معايير ونماذج معينة، سواء كانت بموافقة هيئات الطيران المدني أو بإيجاد الشركات المصنعة لأنظمة وتكنولوجيا تتيح معرفة أماكن الطائرات.

وتابع: «إيجاد مثل تلك التنظيمات يتطلب موافقة الحكومات، ولتجتمع الحكومات لاعتماد تلك المواصفات الدولية سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً»، مبدياً أسفه من اختلاف المواصفات بين الدول وعدم توحّدها. وقال: «التكنولوجيا موجودة لكن تنتظر الموافقة لتطبيقها لمنع تكرار حادثة اختفاء أخرى لإحدى الطائرات حول العالم». وطالب متحدثون في إحدى الجلسات بإيجاد البرامج والوجهات السياحية الجاذبة وهي أهم العوامل التي تجذب خطوط وشركات الطيران للمناطق العربية، ويأتي معها بالتوازي إيجاد بنية تحتية قوية في المطارات المحلية، وقالوا إن 50 في المئة من قيمة التذكرة تذهب لتهيئة البنية التحتية المحيطة بالوجهة السياحية.