ذكر تقرير حديث صادر عن شركة نفط الهلال، أن استراتيجيات التنويع التي انتهجتها دول المنطقة، لن تكون قادرة على مواجهة التغيرات والتطورات الايجابية والسلبية كافة التي تشهدها أسواق النفط والطاقة العالمية، على رغم الانجازات المحققة على هذا الصعيد لدى غالبية دول المنطقة المنتجة للنفط والغاز.

وبيّن التقرير أن ذلك يأتي نتيجة الاختلاف الكبير بين أهداف استراتيجيات التنويع والمراحل الزمنية التي تحتاجها لتتحقق، وحالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية على أساس يومي وشهري وربعي وموسمي، والتي تؤثر سلباً على جميع الخطط الآنية ومتوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف «من غير المجدي الاتجاه نحو إيجاد الحلول نحو دعم استقرار أسواق الطاقة نظرا لصعوبة تحقيق ذلك إن لم تكن مستحلية»، ومشدداً على ضرورة الاتجاه نحو الداخل واعتبار التذبذبات السلبية التي تسجلها أسواق الطاقة بمثابة فرصة لإعادة اختبار استراتيجيات التنويع لمصادر الدخل المعتمدة والجاري تنفيذها وإجراء التعديلات اللازمة عليها للحيلولة دون ضياع البوصلة وضمان تحقيق أعلى نتائج ممكنة ضمن مختلف ظروف الأسواق.

وتابع «ليس جديداً القول ان غالبية الدول المنتجة للنفط والغاز على مستوى العالم تعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات المتأتية من بيع النفط والغاز، فيما تعتمد دول المنطقة المنتجة للنفط والغاز على تلك الإيرادات لتغطية المصاريف الجارية والبنى التحتية ومشاريع التنمية والتنويع أيضا»، مشيراً إلى أن البيانات المتداولة تؤكد استحواذ الإيرادات النفطية على نحو 60 في المئة من إجمالي الإيرادات الكلية لكل من قطر والإمارات، فيما تصل إلى 90 في المئة للسعودية، ونحو 93 في المئة للكويت.

وذكر أن تلك الدول تسجل محاولات جدية لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي ضمن خططها الاستراتيجية، فيما تقود الإمارات هذا الاتجاه تليها قطر والتي تنتهج من التنويع الاستثماري الداخلي والخارجي دستوراً لها، ويبقى الاختلاف بين تلك الدول في حجم الخطط والفترات الزمنية اللازمة والأولويات الاقتصادية لكل دولة، في حين تكمن مخاطر تأخر قطف ثمار التنويع نظرا لاتساع النفقات الجارية بدلا من الإنفاق الرأسمالي أو الإنفاق الاستثماري طويل الأجل.