أعلنت الحكومة الكويتية أمس الإثنين (29 سبتمبر/ أيلول 2014) سحب الجنسية من 18 مواطناً من بينهم إحدى شخصيات المعارضة بسبب ما قالت إنه «ثغرات وأوجه خلل» في منحهم الجنسية.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن عدداً من الذين سُحبت جنسياتهم حصلوا عليها «بالتبعية» وفقاً لمستندات ومعلومات شابتها «بعض الثغرات وأوجه الخلل». وأكد المتحدث الإعلامي باسم حركة العمل الشعبي (حشد) المعارضة، سعد العجمي لـ «رويترز» أنه واحد ممن تم سحب الجنسية الكويتية منهم عازياً ذلك لموقفه السياسي.

إسقاط الجنسية الكويتية عن 18 شخصاً بينهم الإعلامي المعارض سعد العجمي

الكويت - رويترز

قررت حكومة الكويت في اجتماعها أمس الإثنين (29 سبتمبر/ أيلول 2014) إسقاط جنسية 18 شخصاً منهم الناشط السياسي المعارض الإعلامي سعد العجمي.

وقال مجلس الوزراء في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه قرر سحب الجنسية الكويتية من 11 شخصاً وفقد الجنسية من سبعة آخرين.

ومن الناحية العملية قد لا يكون هناك فرق كبير بين الفقد والسحب فجميع هؤلاء خسروا الجنسية الكويتية وما يرتبط بها من مزايا وحقوق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله الصباح قوله إن قرار المجلس اتخذ بناءً على عرض وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح.

وأكد أن ذلك «يأتي في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة الحالات التي شابتها بعض الثغرات وأوجه الخلل بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصول البعض على الجنسية الكويتية ومدى انطباق أحكام القانون عليها».

وأكد المتحدث الإعلامي باسم حركة العمل الشعبي (حشد) المعارضة، سعد العجمي لـ «رويترز» أنه واحد ممن تم سحب الجنسية الكويتية منهم عازياً ذلك لموقفه السياسي.

وقال العجمي «ما يعنيني أنه مستقر في وجداني أني كويتي وسأبقى كويتياً ما حييت... والجنسية هي مجرد ورقة لا أكثر ولا أقل ... الأمر واضح إنه استهداف لمواقف سياسية». وأضاف «لن أغادر الكويت وسأدفن فيها... وهذا الأمر لا مساومة عليه».

ورداً على سؤال بشأن باقي الأسماء وما إذا كانوا نشطاء سياسيين قال العجمي «واضح من الأسماء أنهم غير معنيين بالعمل السياسي... إنهم مواطنون عاديون».

وبرز اسم العجمي الذي كان مراسلاً لقناة «العربية» في المظاهرات التي اندلعت أواخر العام 2012 مواكبة لموجات الربيع العربي عندما ترك منصبه منحازاً للمعارضة ومخالفاً توجهات القناة المعروفة بتأييدها لحكومة الكويت.

وقال رئيس جمعية تنمية الديمقراطية، ناصر العبدلي لـ «رويترز» إن سحب الجنسيات كان يتم سابقاً بشكل «روتيني» وينشر في الجريدة الرسمية «أسبوعياً دون أن يلتفت له أحد» لأنه كان يتم لأسباب قانونية مثل الغياب عن الكويت لمدة طويلة جداً وغيرها من الأسباب «لكن الآن اختلط الجانب القانوني بالجانب السياسي».

وأضاف العبدلي أن «الحكومة تسحب جنسية أطراف بالمعارضة ومعهم من تنطبق عليهم شروط سحب الجنسية مثل من تركوا البلد لمدة ثلاثين عاماً مثلاً ... إنها تتعمد خلط الجانب السياسي بالقانوني حتى تخف ردة الفعل الشعبي على سحب الجنسيات». مشيراً إلى أن باقي الأسماء بخلاف العجمي «ليسوا معروفين سياسياً».

لكنه أضاف أن هناك حديثاً يدور بأن الحكومة تسحب حالياً جنسيات من شخصيات كانت قد أعطتها إياها «مجاملة» لبعض النواب المعارضين الذين خلا منهم البرلمان الحالي حيث تقوم اليوم بمراجعة شاملة لهذا الملف الذي شكلت له لجنة معروفة باسم لجنة الشيخ ثامر.

وتشكلت لجنة الشيخ ثامر الجابر الصباح للبحث في صحة حصول عدد من الأشخاص على الجنسية الكويتية في مرسوم حكومي صدر في 2007 وتقول مصادر إعلامية إن اللجنة أوصت بسحب جنسيات عدد من هؤلاء لأنهم حصلوا عليها بغير وجه حق.