أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أهمية الاجتماع الوزاري الأول بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وقال: «إن هذا الاجتماع يعتبر فرصة كبيرة لمناقشة واستعراض كل ما يتصل بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المجموعتين».

وأضاف على هامش الاجتماع الأول بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) الذي بدأ أعماله صباح أمس بفندق الريتز كارلتون «إن ما توافقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماعاتها الأخيرة على مستوى وزراء الخارجية هو أن يكون عنوان هذا الاجتماع الذي يضم وزراء خارجية دول الآسيان ونظرائهم الخليجيين بحث القضايا ذات الصلة بالتجارة و الاستثمار».

وذكر أن من بين أهم المواضيع المطروحة للمناقشة أمام الاجتماع هو موضوع الأمن الغذائي الذي سينعكس في البيان المشترك الذي سيصدر عن الاجتماع. وأشار إلى أن هذا الموضوع يعد موضوع الساعة بالنسبة إلى دول العالم كما هو الحال بالنسبة إلى دول مجلس التعاون.

وعن سؤاله عما إذا كان هذا الاجتماع يأتي ضمن خطوات مقبلة لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول «الآسيان» والدول الخليجية قال العطية: «نحن نعمل على تأطير العلاقات بين المجموعتين»، مشيرا إلى أن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه دائما مَّا تبدأ بإبرام اتفاقية إطارية بين الجانبين لتأطير أوجه ومجالات التعاون بينهما والنظر في إمكانية الدخول في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.

وقال: «من المهم أن نصل في المرحلة الأولى من المباحثات إلى تأطير هذا العمل الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى الوصول إلى ما نتطلع إليه».

ونفى العطية تحفظ بعض الدول الخليجية على بعض نقاط الوثيقة المشتركة. وقال: «إن هذه الوثيقة تتضمن الرؤية التي قدمت إلى دول المجلس والأمانة العامة وهي موضع اهتمام من لدن الدول كافة وكبار المسئولين في المجموعتين بالإضافة إلى الأمانة العامة في مجلس التعاون والأمانة العامة لدول منطقة الآسيان».

وكانت مصادر خليجية كشفت لـ «الوسط» تحفظ الكويت والسعودية الذي جاء خلال الجلسات المغلقة وتحديدا عما ورد في «وثيقة الرؤية المشتركة» من تعابير «لزم» على اعتبار أن لا شيء يلزم دول الخليج حاليّا لكون مشروع الشراكة مع مجموعة «آسيان» مازال في طور النمو ومن السابق لأوانه استخدام مثل هذه التعبيرات في الوثيقة التي سيتم إقرارها من قبل المجتمعين بينما أبدت البحرين أكثر تحمسا لموضوع الشراكة مع «آسيان» لكون الفكرة انطلقت بينها وبين تايلند على هامش الاجتماعات الوزارية التي تجرى ضمن مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

غير أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة نفى هذا الكلام جملة وتفصيلا مشيرا الى أنه لا يوجد أي نوع من التحفظات من قبل دول المجلس على ما جاء في الوثيقة التي سيتم إعلانها اليوم.

وتوقع العطية أن يعقد الاجتماع الثاني خلال العام المقبل في إحدى الدول الآسيوية لكنه قال إن هذه الدولة لم يتم تحديدها حتى الآن مؤكدا الاتفاق على عقد اجتماع سنوي على مستوى رئاستي المجموعتين والأمانتين العامتين وعلى مستوى وزراء الخارجية كل سنتين.

إلى ذلك، قال مدير الإدارة الثنائية بوزارة الخارجية ظافر العمران إن الهدف من عقد الاجتماع الوزاري الأول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) جاء ضمن تبلور فكرة خلق شراكة اقتصادية إقليمية بين دول الخليج ودول مجموعة «آسيان» إضافة إلى طرح مجالات أخرى مثل الأمن الغذائي ومنطقة التجارة الحرة وغيرهما.

وأوضح أنه من الضروري فتح أطر التعاون مع الشرق الأقصى كما هو مفتوح تماما مع دول مثل الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف العمران في تصريح خاص أدلى به لـ «الوسط» على هامش الاجتماع أن الاجتماع يعد أول تجربة بين دول الإقليمين وبالتالي فإن طرح وجود منطقة تجارة حرة قد يكون واحدا من أولويات دول المنظومتين وهو أمر قد يستغرق فترة طويلة ودراسة.

وعن أهمية طرح مجال الأمن الغذائي من خلال تأجير مساحات خضراء لصالح توفير الغذاء لدول الخليج العربية، أجاب العمران أن الأمر نوقش وهو مطروح من قبل البحرين كما هو موضوع منطقة التجارة الحرة. يشار إلى أن مصادر ذكرت لـ «الوسط» معارضة تايلند بشدة شراء أرض تخدم الأمن الغذائي لدول الخليج العربية من دون وجود ضمانات، عازية معارضتها إلى تأثر أمنها الغذائي بالداخل وهو أمر أبدت دول الخليج تفهمها لذلك.

وعن الأقليات المسلمة في بعض دول «آسيان» دعت الى دول الخليج العربية إلى أهمية توفير مناهج عصرية للمسلمين، وليس فقط العبادات، على أساس المعرفة العصرية حتى تتواكب وتتجانس مع مجتمعات دول هذا الإقليم الذي يتمتع بخصوصية.