دشنت لجنة متابعة إجراءات المحلات التجارية المنبثقة من مجلس المحرق البلدي حملتها التفتيشية الأولى يوم أمس (الإثنين) مستهدفة محلات بيع الأغذية ولاسيما الخضراوات والفواكه والمطاعم.

وتضم اللجنة إضافة إلى لجنة العلاقات العامة بمجلس البلدي، كلا من وزارة الصحة، وقسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وشرطة المحرق، وإدارة حماية البيئة، بينما «لم تستجب إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة بالشكل المطلوب»، بحسب المجلس.

ومن أهم الاشتراطات المطلوبة من هذه المحلات اتباعها ألا تعرض موادها الغذائية خارج حدود محلها، وأن تكون معرضة لتكييف مناسب، ولا تكون مخزنة في غير مكانها الصحيح حيث تقوم بعض المحلات بتخزين المواد الغذائية في سيارات النقل (الباص الصغير خصوصا) كما يجب تجهيز المحل بحيث ترتفع المواد الغذائية عن الأرض بمقدار قدم واحد. ومن ناحية أخرى فإن «إشغال الطريق العام من دون ترخيص من البلدية يعد مخالفة تستحق الإزالة الفورية».

وفي جولتها الأولى التي امتدت ثلاث ساعات غطت اللجنة بعض المحلات في مجمع 205 و206 و208 و215 وشارع الحد وشارع أحمد بن ماجد بالحد وبعض المحلات بمجمع 240 في عراد.

وكان مما لفت الأنظار أن عددا كبيرا من محلات بيع الخضراوات والفواكه التزمت بالقوانين بناء على الخبر الذي نشرته الصحف المحلية لدى إعلان اللجنة، كما ساهم مفتشو وزارة الصحة في عملية تنبيهية سبقت الحملة. وصحح مفتشو وزارة الصحة معلومة غير صحيحة في الخبر المنشور مسبقا نافين بشكل تام أنهم يسمحون للمحلات الصغيرة بعرض موادها الغذائية خارج حدود المحل، مؤكدين أن صحة المستهلك فوق كل اعتبار. وتم التعامل بحزم مع عدد من محلات الخضراوات والفواكه التي كان أصحابها أو البائعون فيها يتخذون موقفا عدائيا من المفتشين، غير أنهم أذعنوا للمخالفات يوم أمس.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بهدف توحيد الجهود ما بين كل الأطراف المعنية بالرقابة والتفتيش على المحلات التجارية، حيث تمارس الأطراف المشاركة صلاحياتها كل على حدة بما يضمن خضوع المخالفين للعقوبة. ويحصل المخالف على غرامة أولى قدرها 10 دنانير تتضاعف في المرة الثانية إلى 20 دينارا بينما يتعرض المحل للإغلاق في المرة الثالثة.