أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر راشد سالمين قضية متهم بحريني من ذات أصول عربية اعتدى على سلامة جسم مواطن بمطرقة وتسبب له بعاهة بنسبة 20 في المئة، وقررت المحكمة 11 أكتوبر/ تشرين الأول موعدا للجلسة المقبلة.

وفي جلسة يوم أمس مثل المتهم ذو الأصول العربية ونفى التهمة الموجهة إليه، وطلبت محاميته فاطمة الحواج تصوير أوراق الدعوى للاطلاع، فيما طلب المحامي أنور الحايكي وهو محامي المجني عليه بتعويض مادي مؤقت وهو عبارة عن ألف دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 9 ديسمبر/ كانون الأول أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه، بأن ضربه بجسم صلب راض «مطرقة» على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وأفضت إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وهي مضاعفات صاحبها نزيف بالمخ عبارة عن صداع ونسيان تقدر نسبتها 20 في المئة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما شهده دوار «19» في مدينة حمد من شجارٍ دامٍ دار بين مجموعتين. فقد وصف المشاجرة أحد المواطنين من سكنة المنطقة نفسها وممن كانوا موجودين أثناء حدوثها بأنها كانت دامية وأن الدماء غطت الطريق بعد أن استخدمت في العراك ألواح الخشب الكبيرة بين طرفي العراك.

وأكد المواطن البحريني - حينها - أن دوريات الأمن حضرت المنطقة برفقة قوات مكافحة الشغب، إلا أنها لم تقبض على الجميع بل بعض المتسببين في المشاجرة، ما أدى لتجددها من جديد بعد أن فضت، مشيرا إلى أن الأهالي عبروا عن استيائهم الشديد مما حدث وعدم وضع حد للمتسببين الذين يعبثون بأمن المنطقة ويسيئون لسمعة البلد من خلال لجوئهم الدائم إلى القوة على حساب القانون.

وقد نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة سيد محمد الكفراوي وأمانة سر محمود عيسى قضية ذات المتهم ذي الأصول العربية الذي مثل أمام المحكمة الكبرى، وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتقديم المرافعة.

وكيفت النيابة العامة القضية باتهام طرفيها باعتداء كلٍ منهما على الآخر، فقد واجه القاضي اثنين من الأبناء والثالث والدهم بالتهم الموجهة لهم والمتمثلة بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما عيسى الجيب وشاب آخر.