قال رئيس اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب عبدالغني خنجر: «إن المسئولين في مملكة البحرين يصدون آذانهم عن سماع أنات ضحايا التعذيب ولا يحاولون أن يفتحوا هذا الملف متذرعين بذرائع - في الحقيقة - غير واقعية. ومن الذرائع التي يتذرعون بها أن هذا ملف من الماضي والانتهاكات حدثت في الماضي ونحن قد طوينا صفحة الماضي عبر قانون العفو العام».
ورأى خنجر في حديثه في برنامج «مع الحدث» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء) ويقدمه الزميل علي العليوات أن «تحركات الجهات الحقوقية في البحرين لحلحلة ملف ضحايا التعذيب حققت خطوة متقدمة عبر تأسيس التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، وهذا التحالف يضم 11 جهة حقوقية وسياسية تهتم بالملف وتسعى لحلحلته وتسعى لرفع معاناة الضحايا».
وفيما يلي نص الحوار مع خنجر:
* بداية إلى أين وصل تحرككم في اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب لإيجاد حل لملف الضحايا؟
- اليوم الجهات الحقوقية في البحرين والجمعيات السياسية المهتمة بشئون الضحايا، قد وصلت إلى منعطف نستطيع أن نقول إنه خطوة متقدمة إلى الأمام في سبيل إنصاف الضحايا ورفع معاناتهم. هذه الخطوة تمثلت في تأسيس التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، وهذا التحالف يضم 11 جهة حقوقية وسياسية تهتم بالملف وتسعى لحلحلته وتسعى لرفع معاناة الضحايا.
* من خلال تحرككم على هذا الملف، كيف تلمستم تقبل الحكومة لفكرة إطلاق مصالحة وطنية لإنصاف ضحايا التعذيب؟
- في خضم هذه الفترة التي امتدت من عملنا قرابة السبع سنوات كانت هناك الكثير من التجاذبات والتي كانت غالبيتها بشكل أمني، المقصود بأن مملكة البحرين تعاطت مع تحركات الضحايا بشكل أمني وحاورونا أكثر من مرة ولكن عن طريق جهات أمنية، كما أنهم سعوا لإنهاء الملف ولكن بطريقة لا تتسق مع المواثيق الدولية ولا توفر الحد الأدنى من مطالبات الضحايا.
لذلك للأسف الشديد ما نلاحظه أن المسئولين في مملكة البحرين يصدون آذانهم عن سماع أنات الضحايا ولا يحاولون أن يفتحوا هذا الملف متذرعين بذرائع - في الحقيقة - غير واقعية. ومن الذرائع التي يتذرعون بها أن هذا ملف من الماضي والانتهاكات حدثت في الماضي ونحن قد طوينا صفحة الماضي عبر قانون العفو العام، وأن فتح هذا الملف يعني إعادة الزج بعشرات المواطنين في السجون لأنهم كانوا خارجين على القانون، بحسب تعبيرهم.
ولكن نحن لا نرى أن وجهة النظر هذه صائبة. نرى أن البحرين مرت بحقبة كانت مليئة بالمآسي والانتهاكات، حقبة انتفض فيها الشعب وطالب بحقوق مشروعة وطنية، وفي هذه المطالبة تعرض أبناء الشعب للاضطهاد وللظلم وللتعذيب وللقتل خارج النطاق القانوني أو تحت التعذيب.
ونقول إن هؤلاء الذين خرجوا في الشوارع إبان فترة التسعينيات أو ما قبلها في الثمانينيات أو السبعينيات مطالبين بالحقوق السياسية الوطنية هم جزء من الوطن ويجب على الحكومة تحمل مسئولياتها في رفع معاناتهم التي تسبب مسئولون في الحكومة وبالتحديد في الأجهزة الأمنية باقتراف هذه الانتهاكات.
* طبعا لا يمكن إنكار أن حلحلة ملف ضحايا التعذيب في البحرين بحاجة إلى تحرك سياسي ومبادرة سياسية، وفي خضم ذلك هل هناك تنسيق مع الجمعيات السياسية سواء الموجودة تحت قبة البرلمان أو تلك غير المشاركة لإيجاد حل لملف ضحايا التعذيب في البحرين؟
- نعم هناك تنسيق ونحن على اتصال دائم سواء مع اللجان الحقوقية أو الجمعيات السياسية. نحن على اتصال بمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، وكذلك مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وعد، أمل، المنبر، وحركة حق، كل هذه الجهات المعنية بالملف والتي تمتلك جمهورا من الضحايا نحن على اتصال بها ونحاول أن ننسق معها بشكل مباشر، كما أن هذه الجهات أيضا تبادر وتتصل وتتواصل معنا ومع الضحايا، وهذا شيء جيد جدا في خضم اختلاف وجهات النظر أن نستطيع أن نجلس مع بعض وأن نستطيع أن ننسق لاجتماعات وأن ننسق لورش عمل تتعلق بالضحايا، وأن ننسق لإصدار بيانات مشتركة تتعلق بيوم الضحايا وما شابه.
العدد 2489 - الثلثاء 30 يونيو 2009م الموافق 07 رجب 1430هـ
