أنهت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني الجديد أعمالها بعد سلسلة اجتماعات عقدتها لتحديث الدليل. وأوصت اللجنة في آخر اجتماعاتها بتكليف المكتب التنفيذي بعرض مشروع «الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014م» على الدورة (31) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - نوفمبر/ تشرين الثاني 2014م) مع التوصية باعتماده.

كما قررت أن يعمل بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 بعد اعتماده، لمدة سنة (كفترة تجريبية) يتم خلالها جمع ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء عليه، وتعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل نهاية عام 2015. على أن تقوم اللجنة بمراجعة الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 وتحديثه وفقاً للتطورات التي تشهدها أسواق العمل في دول مجلس التعاون، وفي ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء.

من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية عقيل أحمد الجاسم إن «التطور الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان له الأثر الكبير في توسع سوق العمل الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة لسد الاحتياجات الفعلية التي تطلبها عملية التنمية في المنطقة».

وتابع «نتيجة لذلك تنوعت الاختصاصات والوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية ما جعل الحاجة ملحة إلى تنظيم القوى العاملة واستخدامها وتدريبها، ورسم وتنسيق سياسات الاستخدام وتحديد الأجور، ووضع البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة وإعداد البيانات الإحصائية وغيرها من المجالات».

وأوضح أن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل إقليماً عربياًَ متكاملاً ومتجانساً وهي تسعى في تنفيذ المشاريع الإنمائية لدفع عجلة التطور والتقدم والإنتاج الاقتصادي ما يفرض ضرورة الاهتمامات بتحقيق وتسريع فاعلية التكامل في تخطيط وتنمية الموارد البشرية وفي تنسيق سياسات التوجيه والإرشاد والإعداد المهني فقد برزت الحاجة إلى تصنيف وتبويب تلك المهن والوظائف في إطار دليل عربي خليجي موحد للتصنيف والتوصيف المهني يتضمن تفاصيل الأعمال والواجبات التي تُؤدَّى في كل مهنة».

وأشار الجاسم إلى أن «التخطيط الإقليمي للموارد البشرية لابد أن يقوم على توفر ركيزة من البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالهياكل المهنية الوطنية وبالتالي الإقليمية يتم في ضوئها التنبؤ بالاحتياجات الآنية والمستقبلية من القوى العاملة، وبمقدار العرض والطلب وبالتالي اتخاذ الإجراءات العملية للعمل على الموازنة بين العرض والطلب لتفادي الاختناقات في بعض المجالات والفائض في مجالات أخرى، ولتحقيق هذا الطموح ينبغي استخدام لغة مشتركة تيسر جمع ونشر وتبادل هذه المعلومات ويمثل الدليل بمفرداته أساساً فاعلاً لبناء لغة التفاهم المشترك بين دول مجلس التعاون».

ويهدف الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني إلى توفير لغة تفاهم مشترك تتعلق بالهياكل المهنية، تيسر عمليات جمع وتبادل ومقارنة معلومات سوق العمل على المستوى الوطني وعلى المستوى الخليجي. كما يسعى الدليل لتوفير نموذج تصنيف مهني تسترشد به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إعداد وتطوير تصانيفها المهنية الوطنية. وتسهيل معالجة معلومات القوى العاملة باستخدام الحاسب الآلي. ومن المؤمل منه توحيد المسميات المهنية وأرقامها الرمزية على المستوى الخليجي لتيسير التعامل بلغة مشتركة في مجال معلومات سوق العمل.

ويمتاز الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بأنه انبثق أساساً من واقع ميادين العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجاء منسجماً وملبياً لاحتياجاتها، فقد قام فريق العمل بدراسة التصانيف والتوصيفات المهنية على مستوى وطني، كما تم إعداد استمارة مسح ميداني لعينات من التوصيف المهني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتأكد من مصداقية التوصيف وكانت نتائج المسح مشجعة للغاية، وبذلك يكون مشروع الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني متميزاً بالواقعية والمصداقية من حيث انسجامه مع واقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.