رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، معارضة متهم بالتجمهر والشغب محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات بعد إدانته بالحرق والتجمهر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 21 يناير/ كانون الثاني 2013 أشعل عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بالإضافة إلى أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتتمثل تفاصيل القضية أن في مساء يوم الواقعة قام المتهم وآخرين مجهولين يصل عددهم إلى 60 شخصاً بالتجمهر في الطريق العام عند دوار شهركان وقاموا بإشعال النار في عدد من إطارات السيارات معرضين حياة المارة ومركباتهم للخطر علاوة على ما يسببه الدخان المنبعث من تلك الإطارات من مخاطر بيئية وصحية على حياة الناس، وبإجراء التحريات من قبل الملازم أول تم التوصل للمتهم، وبعد الحصول على إذن النيابة العامة بتفتيشه وضبطه، تم العثور بحوزته على أداوات تستخدم في ارتكاب الجريمة محل التحقيق.