قضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنَف القاضي بحبس المتهم لمدة شهر وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه باع المسكرات في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم ، وردت إليه فكرة بإنشاء مشروع خاص يدر عليه ذهب، وعليه حدد أن تكون أرض المشروع الساحة الترابية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية براس زويد، وكان مشروعه يتمثل ببيع المسكرات لعمال المصانع بالمنطقة، حيث كان يأتيه العشرات منهم لشراء المسكرات بعد عناء يوم عمل طويل وبدأ يذيع صيته في المنطقة حتى وصل إلى الشرطة.

وقد وردت معلومات عن قيام المتهم ببيع المسكرات لعمال المصانع براس زويد في ساحة ترابية فتم عمل كمين له والقبض عليه.

وعثرت الشرطة في سيارة المتهم على 10 صناديق من المسكرات وبحوزته على 130 ديناراً حصيلة مبيعات هذا اليوم، فتمت إحالته للنيابة العامة وهناك اعترف بالواقعة وقال إنه بدأ المشروع منذ شهر واحد، وقد كان يتوجه إلى ميناء سلمان لشراء المسكرات ويذهب إلى الساحة الترابية لمقابلة العمال وبيعها عليهم بسعر دينار للعلبة الواحدة، وكان عددهم يزداد يوماً بعد آخر إلى أن تم القبض عليه.