حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل الحكم في قضية حجز حرية عاملة منزل وإجبارها على ممارسة الدعارة، تضم متهماً بنغالياً وفلبينية، إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه واقع المجني عليها بغير رضاها، وللمتهمين أنهما اتجرا في شخص المجني عليها بطريق التهديد والإكراه لإساءة استغلالها في أعمال الدعارة دون إرادتها وذلك بأن حجزاها في إحدى الشقق لإرغامها على تلك الأفعال ليحققا من ورائها كسباً مادياً غير مشروع، كما حجزا المجني عليها وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني وذلك باستعمال التهديد وبغرض الكسب، وحملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، واعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
العدد 4420 - الإثنين 13 أكتوبر 2014م الموافق 19 ذي الحجة 1435هـ
تستاهل
والله تستاهل مين قال ليها تشرد من بيت كفيلها
الحين هم ما يفكرون اشكثر يخسر الكفيل عشان اجيب خدامة وتالي تتعرف حضرتها على الزبال وتشرد وياه
واللي يقهر انه القانون دائما في صفهم ومافي رادع