شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمحاكمة موظف بالجوازات متهم بإدخال شخص للبلاد بطريقة غير قانونية ودون تسجيل بياناته.

وحددت المحكمة جلسة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني للاطلاع وإعلان المتهم الثاني. أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أخلّ بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، كما ارتكب تزويراً في شهادة إلكترونية بأن حرَّف وغيَّر بيانات دخول المتهم الثاني للبلد على خلاف الحقيقة، واستعمل سلطة وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من البحرين.

وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة بأن اتفق معه على تسهيل دخوله البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة وساعده بأن أمدّه بالبيانات الخاصة به فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.