تظاهر عشرات التونسيين أمس الأربعاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس للتنديد بـ «استمرار» تعرض موقوفين للتعذيب في مراكز أمن و»إفلات الشرطة من العقاب».

ورفع المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها أكثر من 20 جمعية ومنظمة حقوقية غير حكومية، لافتة كُتِب عليها «يسقط الجلادون، ويسقط حلفاؤهم في القضاء».

وقالت المحامية والحقوقية راضية النصراوي لوكالة «فرانس برس» إن «ممارسة التعذيب مستمرة» في تونس حتى بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتقول منظمات حقوقية إن التعذيب كان «ممارسة منهجية» في السجون ومراكز الإيقاف خلال فترة حكم بن علي (2011/1987).

وتشير هذه المنظمات إلى أن التعذيب لم يتوقف بعد الثورة وأن عناصر الشرطة الضالعين فيه «يفلتون من العقاب»، في حين تقول وزارة الداخلية إن الأمر يتعلق بـ «حالات معزولة».

وأضافت راضية النصراوي «لدينا انطباع أن الشرطة تستقوي بشعور الإفلات من العقاب».

وأمس الأول (الثلثاء) دعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات التونسية إلى فتح تحقيق في وفاة شاب «يشتبه في أنه تعرض إلى التعذيب والانتهاك» على يد الشرطة خلال إيقافه.