بدأت مساء أمس الأول الجمعة (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أعمال الاجتماع الـ99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث ودراسة موضوعات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

ويبحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن (قانون الماليات) المقدم للبرلمان البريطاني ومذكرة الأمانة العامة بشأن قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الـ38 بشأن مدى إعفاء شركات البترول من الضريبة (الرسوم) الجمركية لمدخلات الصناعة علاوة على بحث قرارها بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري نتائج اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الـ60 ومحاضر اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الثامنة والتاسعة التي تتضمن عدداً من التوصيات تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.

وسيتناول الاجتماع أيضاً نتائج اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي وما توصل إليه وزراء العدل في دول الخليج بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية إضافة إلى نتائج الاجتماع الـ67 للفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استئناف التفاوض مع الدول والتكتلات والمجموعات الاقتصادية.

وسيناقش اجتماع الوزراء كذلك توصيات فريق عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية وتوصيات فريق العمل المكلف وضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن التوصية رقم سبعة الصادرة عن الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس بشأن مكافحة التدخين ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع سكة حديد مجلس التعاون.

ومن المقرر أن يناقش وزراء المال والاقتصاد مقترح الكويت بتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحليل اختصاصات ومهمات اللجان وفرق العمل التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى.

كما عقد أمس (السبت) الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بحضور المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع الصندوق.