ليتمكن من الزواج، دفع خطيب روز اكوروت كما هي العادة في أوغندا، إلى عائلة حبيبته مهرا مؤلفا من المواشي والمال النقدي وهو تقليد بات مكلفا جدا ويحول المرأة إلى سلعة ويعزز العنف الزوجي.

بعد ستة أشهر على الزواج بدأ زوج روز اكوروت يضربها بانتظام مسببا لها نزيف في الأذنين وأضرارا دائمة. وتروي قائلة إنه كان يصرخ وهو يضربها "بقراتي! بقراتي!".

وتذكر الشابة البالغة 26 عاما "ظننت في البداية أن علي أن أتحمل لأنه دفع المهر. لكن العنف بلغ بعد ذلك مستوى لا يطاق" فهربت إلى منزل أهلها مع بناتها الثلاث ونجليها في منطقة بوديديا على بعد 250 كيلومترا شرق كامبالا.

وتقر آنا اميتي (50 عاما) والدة روز انها سرت بخطوبة ابنتها بسبب المهر خصوصا. وتوضح "كنت سعيدة جدا فانا كنت سأستفيد مع حصولي على بقرات جديدة".

وطالبت عائلة روز اكوروت الخطيب بست أبقار وأربعة رؤوس ماعز و400 ألف شيللينغ (حوالى 120 يورو) للسماح بزواجه من روز.

ويوضح جون اوكوديل (66 عاما) والد روز "قلنا له +اثبت لنا انك قادر على الاهتمام بها+". وكان الوالد قدم تسع أبقار للزواج من آنا.

وبعد مفاوضات، خفض مهر روز إلى ست أبقار و200 ألف شيللينغ. ويبلغ سعر البقرة في هذا البلد مئات الدولارات والماعز عشرات الدولارات ما يشكل ثروة صغيرة في بلد يصل فيه متوسط الأجر الشهري في المناطق الريفية إلى حوالي 60 يورو.

في أوغندا كما في الكثير من الدول الإفريقية، هذا العرف راسخ جدا وإلزامي في بعض المجتمعات. وتتفاوت قيمة المهر وفقا للمجتمعات وعوامل أخرى مثل الوضع الاجتماعي للزوج العتيد أو "قيمة" الفتاة التي سيقترن بها ولا سيما لناحية فقدانها لعذريتها أم لا.

وغالبا ما تربط شرعية الزواج بدفع المهر وفي بعض المجتمعات يكون الطلاق مستحيلا في حال عدم إعادة المهر.

وفي السنوات الأخيرة حول هذا التقليد الزواج إلى "تجارة" ترغم فتيات في الرابعة عشرة على الزواج، "فتعلق" النساء في فخ علاقات عنيفة ويغرق الرجال في صعوبات مالية على ما تفيد منظمة "فيفومي" المحلية للدفاع عن النساء.

وتقول دينا اتيم المسئولة في المنظمة "الناس يجعلون من الزواج تجارة ويحرمون أطفالهم من المدرسة ويدبرون زيجات مبكرة لأنهم يستفيدون منها". وفي المقابل يدفع المهر الزوج إلى اعتبار زوجته سلعة و"يساهم في العنف" المنزلي على ما تضيف.

وأظهرت دراسة أعدت بطلب من ميفومي أن 84 % من الأوغنديين يقيمون رابطا مباشرا بين العنف الزوجي والمهر.

والمنظمة على تواصل مع نساء كثيرات يعتبرهن أزواجهن "ملكا لهم باسم هذا التقليد" ولا يمكنهن الإفلات من زوج عنيف لأنهن عاجزات عن إعادة المهر على ما تؤكد اتيم.

والكثير من الضحايا يشعرن بخوف كبير فلا يقدمن شكوى إلى السلطات وعندما يقدمن على هذه الخطوة من النادر جدا اتخاذ إجراءات، على ما تضيف.

في العام 2007 اعترضت منظمة ميفومي على دستورية هذه الممارسة أمام المحاكم مطالبة ألا تشكل شرطا لشرعية الزواج وإلا تكون إعادة المهر شرطا للطلاق.

وفي العام 2010 رفضت المحكمة العليا حجج ميفومي. وجاء في قرار القضاة "صحيح ان المهر يساهم في بعض الحالات بدور في العنف الأسري وفي معاملة النساء بدونية لكن هذا لا يبرر إصدار المحكمة منعا شاملا لهذه الممارسة".

واستأنفت ميفومي القرار امام المحكمة العليا وهي تنتظر الحكم الجديد.

وتشهد الذهنيات تطورا بطيئا. ففي حزيران/يونيو اقرت مقاطعة بوتاليجا في شرق البلاد مرسوما يعاقب على المطالبة بدفع مهر او بإعادته.

وفي العام 2008، استبدلت مقاطعة تورورو نظاما قديما يقضي بدفع مهر بنظام آخر ينص على أن وحدها "الهدايا" يمكن أن تدفع على أساس تطوعي مع منع إعادتها في حال الطلاق.

لكن دينا اتيم تقر أن المهر "لا يزال راسخا بالعمق في الموروث الثقافي".

وتجلس روز اكوروت مع أطفالها أمام كوخ والديها فيما لا يفارقها شعور بالذنب. وتوضح "انا عبء مزدوج" فوالداها أعادا على مضض ما استطاعا من قيمة المهر وعليهما الآن إعالة أطفالها.