أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي، وحدة متخصصة ضمن إدارة الأبحاث في قطاعات الاقتصاد الإسلامي بهدف تطوير دراسات حول أبرز الفرص والتحديات ومكامن القوة.

وستقوم الوحدة في مرحلة لاحقة بإطلاق منصات رقمية وتطبيقات ذكية تساعدة مجتمع الأعمال المحلي في الاندماج ضمن المنظومة العالمية للاقتصاد الإسلامي مما يوسع شريحة المستفيدين ويعزز من ثقافة نشر المعرفة وتبادل الخبرات محلياً وإقليمياً ودولياً.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة دبي ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، المقامة في دبي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وخلال المؤتمر أيد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، التوصيات والمقترحات بإنشاء هيئة خليجية موحدة لمعايير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة، مشيراَ إلى أن توحيد المعايير من شأنه تعزيز التكامل التجاري بين دول المنطقة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي ويسهل من عمليات الشراكة والاندماج مما يساعد في دفع مسارات النمو المستدام نحو الازدهار ورخاء شعوب المنطقة.

وذكر بوعميم أن غرفة دبي قامت بتنظيم الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في إطار جهودها الرامية لدعم رؤية الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وبحضور أكثر من 3300 مشارك جاءوا من 104 دول حول العالم، منهم 181 متحدثاً خلال جلسات المنتدى. وجاءت أكثر المشاركات في الحدث من دول ماليزيا والإمارات والمملكة المتحدة والهند وبنغلاديش. واستضاف المنتدى 37 جلسة نقاشية غطت 29 محوراً من محاور الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى مشاركة 18 راعياً للحدث من خمس دول، تضم الإمارات والسعودية وأميركا وبريطانيا وماليزيا، و38 شريكاً إعلامياً. وضمت نخبة مميزة من صناع القرار والرؤساء والمختصين في قطاع الاقتصاد الإسلامي، والذين قدموا إضافة نوعية للحدث من خلال أفكارهم وطروحاتهم التي تشاركوا فيها مع نظرائهم من المشاركين، منوهاً إلى أن الحدث شهد توقيع 12 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم.

وشهدت وقائع جلسات النقاش التي جرت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، تسليط الضوء وبحث جملة من المواضيع الهامة التي تتصدر المشهد على ساحة قطاع الاقتصاد الإسلامي أهمها سوق اللقاحات الحلال ورأس مال الأوقاف والتخطيط العمراني المستدام ودور مؤسسات الزكاة في الحد من الفقر. كما سلط خبراء ورواد الاقتصاد العالمي الضوء على علاقة قطاع التمويل الإسلامي بتعزيز قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة وأهمية التوافق بين التعلم الذكي والتقليدي لقيام اقتصاد إسلامي قائم على المعرفة.

واستهلت فعاليات اليوم الثاني للدورة العاشرة للمنتدى بجلسة خاصة تحت عنوان «منصات التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة»، ناقش خلالها المشاركون في الجلسة أهمية دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد والحافز الأساسي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومات واستدامة النمو الاقتصادي.